خبير قانون جنائي يكشف الاختلافات الرئيسية لهيئات المحلفين الكبرى
كشف المستشار مايكل نصيف الحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائي، عن بعض الاختلافات الرئيسية بالنسبة لهيئات المحلفين الكبرى.
وقال نصيف، في تصريحات لإحدى الفضائيات، أن هيئة المحلفين الكبرى لا تقرر الذنب أو البراءة، وإنما تقرر فقط إذا كانت هناك إثباتات كافية لإجراء المحاكمة، مضيفا أنه يترأس هيئة المحلفين الكبرى مدعي عام وليس قاضٍ.
وأضاف المستشار مايكل نصيف أن هيئة المحلفين الكبرى تعقد بدون محامي دفاع، وعادة بدون إشراك المتهمين، متابعا أنه تجري المداولات بسرية تامة لتشجيع الشهود على الإدلاء بشهادتهم بكل حرية ولتوفير الحماية المحتملة للمتهم، في حال قررت هيئة المحلفين الكبرى عدم توجيه اتهام إليه.
وأوضح مايكل نصيف أنه تعقد العديد من الولايات جلسات تمهيدية بدلاً من هيئات محلفين كبرى، أما الغرض من الاثنتين فيتمثل في منع المقاضاة الجنائية غير المثبتة بالأدلة، إذ بدون ذلك النوع من الحماية، فقد يكون هناك عدد أكبر بكثير من المتهمين الذين ينتظرون في السجون لإجراء محاكمتهم على الرغم من وجود أدلة موثوقة قليلة جدًا ضدهم.
وتابع أنه من المفترض أن تحمي جميع الجلسات التمهيدية وهيئات المحلفين الكبرى الناس من اتهامات لا أساس لها من جانب الحكومة.
وأشار إلى أنه قام بعمل دكتورة خاصة في القانون الجنائي، حول إمكانية تطبيق النظام الأنجلوسكسونى، فيما يخص اتباع نظام المحلفين في مصر.
