«القاهرة 24» يكشف تفاصيل اجتماع المطورين العقاريين برئيس الوزراء
رحب عددًا من المطوروين العقاريين بالقرارات التى تتجه الدولة لإتخاذها خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط السوق العقاري والتى جاء أبرزها منع طرح بيع المشروعات عقارية قبل تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية وعدم أيضا طرح المشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهم أمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
حضر الإجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وعدد من قيادات البنوك الحكومية، ومن المطورين العقاريين هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والمهندس ممدوح بدر الدين مؤسس ورئيس مجموعة بدر الدين.
وأكدوا أن قانون اتحاد المطورين المقرر مناقشتة في مجلس النواب في دورة الانعقاد المقبلة، وذلك للمرة الثانية بعدما تم مناقشتة فى دور الانعقاد السابق، مشيرين إلي أنه سيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة في تنظيم هذا القطاع.
وأضافوا خلال الاجتماع أن السوق العقاري يحتاج فى الوقت الراهن إلي وجود آليات تضمن حقوق العملاء بعدما استطاع السوق جذب عدد من الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة تفتقر للقدرة علي التنفيذ ولا تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها لاستكمال مشروعاتها مما يؤثر علي السوق العقارية بشكل عام.
وأشارو أن تلك القرارت تأتي من منطلق حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.
وتقدم المطورون بالعديد من المقترحات التي تهدف لضبط السوق العقاري بما يضمن حقوق كافة الأطراف من دولة ومطور وعميل، ولعل جاء أبرزها أن تقوم البنوك بإتاحة التمويلات اللازمة للمطورين العقاريين ليتمكنوا من تنفيذها فى الوقت المحدد دون أي تأخيرات، مع التوسع فى طرح مبادرات التمويل العقاري لتشمل أكبر عدد من العملاء عن طريق زيادة سقف المبادرة بما يتماشي من أسعار الشركات العقارية الخاصة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي بمجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم أطراف المتعاملين بالسوق وعلي رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
