سحر نصر: إنشاء 19 منطقة استثمارية.. وتحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وقالت “نصر” – خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية الذي تنظمه المنظمة فى باريس – إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وريادة الأعمال.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، موضحة التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.