الولايات المتحدة الأمريكية تجدد العقوبات على دول بسبب الحرية الدينية
أصدرت وزارة الخارجية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، يقضي بتجديد العقوبات المفروضة على العديد من الدول بسبب الحرية الدينية.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في بيان له: لن تتنازل الولايات المتحدة عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد، وما زلنا نرى الحكومات، في أماكن عديدة حول العالم، تضايق الأفراد وتهددهم وتسجنهم وتقتلهم لمجرد سعيهم إلى عيش حياتهم وفقا لمعتقداتهم، كما تلتزم الإدارة بدعم حق كل فرد في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك من خلال مواجهة ومحاربة المنتهكين والمسيئين لهذا الحق الإنساني.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه تقع مسئولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، التي تستحق إدراج في قائمة العقوبات على عاتق وزير الخارجية في كل سنة بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية، مردفا: وإنني أدرج اليوم كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وإريتريا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكذلك باكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجكستان وتركمانستان في قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها.
الجزائر وجزر القمر في قائمة المراقبة
وتابع بلينكن: إنني أضع الجزائر وجزر القمر وكذلك كوبا ونيكاراغوا على في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها.. وأدرج في الختام كل من حركة الشباب وبوكو حرام وكذلك هيئة تحرير الشام والحوثيين وداعش فضلا عن داعش في الصحراء الكبرى وداعش في غرب إفريقيا وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وطالبان في قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن التحديات للحرية الدينية في العالم اليوم هي تحديات هيكلية وكذلك منهجية وراسخة بعمق. وهي موجودة في كل بلد. وتتطلب التزام عالمي مستدام من جميع الذين لا يرغبون في قبول الكراهية وكذلك التعصب والاضطهاد على أنه الأمر الواقع. كما إنها تتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي.
واختتم الوزير: سنواصل الضغط على جميع الحكومات لمعالجة أوجه القصور في قوانينها وممارساتها وكذلك تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومات وكذلك منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمعات الدينية لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم ومعالجة محنة الأفراد والمجتمعات التي تواجه سوء المعاملة وكذلك المضايقة والتمييز على أساس ما يؤمنون به أو لا يؤمنون.
