البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%، ± 2 نقطة %، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.6% في نوفمبر 2021 من 6.3% في أكتوبر 2021 و6.6% في سبتمبر 2021. وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعًا بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئيًا ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1% في نوفمبر 2021 من 11.6% في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إداريًا. في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلًا بلغ 5.2% و5.8% في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8% في سبتمبر 2021 متأثرًا جزئيًا بالأثر السلبي لفترة الأساس.
وتوضح البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3% خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.
ولفت البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي من جائحة كورونا على الصعيد العالمي، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًا لاضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى إلى حالة من عدم اليقين. كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وقد استمر الارتفاع في أسعار البترول العالمية في التباطؤ، مدفوعًا بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم الخميس 16 ديسمبر2021، آخر جلسات العام الجاري، للمرة التاسعة على التوالي عند نفس الأسعار الحالية.
وأبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية أيضا، بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
