حصاد ليبيا 2021.. دماء لم تنضب وحلم إجراء الانتخابات الرئاسية عرض مستمر
فبراير من العام 2011؛ كانت أولى شرارة الثورة الليبية ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لتدخل البلاد في شلال من الدماء لم ينضب، إثر العديد من الصراعات بين الأطراف المتناحرة، في ظل انتشار العديد من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، ما تسبب في سقوط المدن الليبية واحدة تلو الأخرى، بعد تدخل من حلف الناتو وفرض حظر جوي مُشدد على ليبيا.
وما إن سقط معمر القذافي، سيطرت الميليشيات المسلحة على أغلب الأراضي الليبية، وتحولت أجندتها من التحرر إلى التطرف، ما دفع قيادات الجيش؛، إعلان حل المؤتمر الوطني العام، وإطلاق ما عُرف بـ عملية الكرامة ضد الجماعات المسلحة والميليشيات في شرق البلاد، في الوقت الذي بزغ نجم تنظيم داعش الإرهابين ليفرض سيطرته على سرت، إلا أن الجيش الليبي تمكن من إعادة فرض نفوذه على المدينة ومدن الشرق الليبي بدعم من مقاتلي القبائل المحلية.
وسرعان ما تدخلت تركيا في المعركة بموافقة من قبل حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وحشدها مرتزقة في مناطق خاضعة لسيطرة الوفاق، الأمر الذي دفع الجيش الليبي إلى إعلان وقف تحركه باتجاه العاصمة، لتعود الميليشيات المدعومة من الخارج مرة أخرى قبيل نهاية العام.
2021 في ليبيا
مع انطلاق عام 2021، والذي شارف على الانتهاء؛ بدأت ليبيا في مرحلة انتقالية نظر إليها الشعب بآمال، لإنهاء الأزمة التي استمرت 10 سنوات، بعدما انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي السلطة التنفيذية الجديدة، قائمة محمد يونس المنفي، رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسًا للحكومة، ليتم بعد ذلك البدء في الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية - هي الأولى في تاريخ البلاد منذ استقلالها، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.
وفي مارس؛ أدت الحكومة الليبية؛ اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي، لتبدأ في ممارسة مهام عملها المرتكزة على الاستعداد لإجراء الانتخابات، فيما يواصل مجلس النواب جلساته عقب ذلك، للانتهاء من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معلنًا صدور قانون الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الماضي، والذي حمل رقم 1 للعام الحالي، إلا أن القانون الانتخابي أعاد تحريك مياه الصراع الليبي الراكد مجددًا.
الانتخابات الرئاسية الليبية
القانون الصادر من مجلس النواب؛ واجه مُعارضة شرسة من قبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يترأسه الإخواني المستشار خالد المشري، رافضًا عدد من مواد القانون، أو إجراء الانتخابات، بالتهديد باستخدام السلاح تارة، وضغوط سياسية تارة أخرى.
واستمرت ردود الفعل الليبية ما بين مؤيد ومعارض لقانون الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من شروط الترشح، والتي نصت على وجوب تقديم المرشح للانتخابات الرئاسية، ما يفيد تركه للعمل الحكومي والعسكري قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر، لتخرج المفوضية مُعلنة البدء في إجراء الانتخابات، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 7 نوفمبر كأولى خطوات العملية الانتخابية.
في حين أغلقت المفوضية في 22 نوفمبر؛ باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مُعلنة استبعاد 25 مرشحًا من أصل 98 مرشحًا قدموا أوراق ترشحهم، ليكون أبرز المستبعدين من القوائم الأولية سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معم القذافي، إلا أن القضاء الليبي؛ أمر بإدراجه في القوائم النهائية للمرشحين عقب فحص الطعون المقدمة، فيما تضمنت قوائم المقبولين من القوائم الأولية 73 مرشحًا؛ أبرزهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
رغم ذلك، لم تعلن المفوضية، القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية حتى قبيل أيام قليلة من موعدها، وهو ما حال دون إجراؤها في الموعد المقرر 24 ديسمبر، ليختتم الشعب الليبي، عامهم العاشر وسط ترقب وآمال لتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في عامهم المقبل 2022، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سقوط العقيد معمر القذافي.
