تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل، مشيرًا إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة، ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدى 1600 جنيه شهريًّا للعامل، وبالتالي يتنافى ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكمل عضو مجلس النواب، أن أصحاب الشركة، قد تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فضًلا عن نقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل، وأيضًا تم استخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى في محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.
وأوضح مهني، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 ملايين جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل في تحصيل هذه الديون، كي تكون تكأة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، مردفًا: وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون، فضًلا عن تشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود في هذه الشركة، وذلك من أجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
