بورصة هونج كونج تغرم بنك سيتي جروب 44.6 مليون دولار لتضليله العملاء
وقعت الأجهزة الرقابية في بورصة هونج كونج غرامة على بنك سيتي جروب، بقيمة 44.6 مليون دولار بسبب مخالفات تنظيمية خطيرة أثناء تنفيذ تعاملات على أسهم لصالح عملاء في الفترة بين 2008 و2018، وذكرت عيوبًا في نظم الضبط الداخلية، وفي الالتزام بالقواعد والإشراف الإداري، التي كانت سببًا في شيوع هذا السلوك المنافي للشرف.
من جانبها، عنفت لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية بالبورصة، وحدة الأسواق الآسيوية التابعة لبنك سيتي جروب بسبب سماحها لأقسام التداول في الأسهم السائلة والمتمثلة فى حقوق الملكية القابلة للتحويل إلى سيولة نقدية بتضليل عملائها من المؤسسات الاستثمارية.
وقالت الهيئة الرقابية إنها ستبدأ إجراءات تأديبية ضد أعضاء سابقين بعينهم من الإدارة العليا بهذا القسم في الوقت المناسب.
قال أشلي أدلر، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية، في بيان: إن مخالفات البنك الأمريكي في هونغ كونغ كشفت عن ثقافة تشجع على السعي وراء تحقيق إيرادات على حساب أبسط قواعد الأمانة.
وأضاف أن الضغوط العنيفة لكسب مزيد من الصفقات وزيادة الحصة السوقية ترتب عليها استخدام الوسائل الخادعة والغش على حساب المصلحة المثلى للعملاء، وبما يضر سلامة السوق.
قال جيمس غريفيثس، متحدث باسم بنك سيتي جروب في هونغ كونغ، في بيان: "إننا نتعاون بالكامل مع لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في التحقيقات، وقد اتخذنا إجراءات تصحيحية كبيرة بهدف تدعيم التزامنا بالقواعد والضوابط الداخلية. إن تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي كان وسيظل أحد أهم أولويات سيتي غروب.
لاحظ بيان لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية أن سيتي جروب غلوبال ماركتس في آسيا اتخذ إجراءات من أجل إصلاح وتعزيز أعمال الرقابة الداخلية، بما في ذلك تعيين مُراجع مستقل لمراجعة وإقرار نظام الضوابط الداخلية بالبنك.
كان بنك سيتي جروب، الذي يعد واحدًا من أكبر بنوك الاستثمار في العالم، يتعرض فعلًا لضغوط من أجل تحسين هذه الضوابط.
في عام 2019، فرض بنك إنجلترا المركزي غرامة قياسية على البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، بلغت قيمتها 44 مليون جنيه إسترليني، بسبب تقديمه تقارير غير دقيقة على مدى سنوات حول معدلات رأس المال والسيولة لديه.
وفي عام 2020، فرضت الأجهزة الرقابية بالولايات المتحدة على البنك غرامة بقيمة 400 مليون دولار بسبب مخالفات مستمرة في إدارة المخاطر.
جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لبنك سيتي جروب، تشرف حاليًا على حملة امتدّت عدة سنوات من أجل إصلاح وتعزيز نظم داخلية وبرامج بيانات ستتكلف في النهاية مليارات الدولارات.
طرد بنك سيتي جروب فريقًا من المتعاملين بالأسهم في هونغ كونغ في أوائل عام 2019، بعد تحقيق داخلي شامل، وفق تقريرٍ لـ بلومبرج آنذاك. كانت إحدى المشكلات الرئيسية تتعلق بما إذا كان المتعاملون يفصحون عن اهتمام البنك بصفقات معينة على الأسهم إفصاحا ملائمًا أم لا.
تفاصيل الأزمة
قالت اللجنة الرقابية إن فرصًا عديدة توفرت لدى البنك منذ عام 2014 على الأقل كي يتعرف على الممارسات الخاطئة، غير أنه أخفق في ذلك حتى إجراء تفتيش مباشر في الموقع من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في أواخر عام 2018.
وقالت لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية،إن موظفو بنك سيتي جروب أرسلوا للعملاء كذبًا اخطارات إبداء الاهتمام" على أسهم معينة من أجل تعزيز الاهتمام بها، حسب بيان. وقد وزعوا بيانات مضللة على العملاء حول طريقة تنفيذ الصفقات، وذكروا أحيانًا أن البنك سينفذ الصفقة على أساس الوكالة وليس باعتباره المتعامل الأصلي.
يفضل المستثمرون بوجه عام صفقات الوكالة، حيث تعمل شركة السمسرة بصفتها مجرد وسيط بين المشتري والبائع، وفق بيان لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية.
يقابل ذلك صفقات المتعامل الأصلي، حيث تقوم شركة السمسرة بشراء الأسهم من العميل، وإضافة الاستثمار إلى ميزانيتها، ثم تبيعها إلى عميل آخر، آملة في أن تربح فارقًا بين سعري الشراء والبيع.
وبحسب الهيئة الرقابية في بورصة هونغ كونغ، استطاع سيتي جروب عن طريق الادعاء بأن صفقات المتعامل الأصلي التي كان يجريها صفقات بالوكالة أن يتجنب إمكانية خسارة صفقة أو أخرى أمام منافس آخر.
وأضافت اللجنة، أن سيادة وانتشار هذه المخالفة في قسم التداول لدى البنك على مدى فترة تجاوزت 10 سنوات يدل على وجود خلل خطير وهيكلي.
