ممثل التضامن لـ النواب: التوسعة لأقارب ذوي الهمم في قيادة السيارة يهدر أموال الدولة
تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم بقيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففي المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى، والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
تعديلات جديدة من الحكومة بشأن قانون ذوي الإعاقة
وتمسك ممثلي وزارتي المالية والتضامن بمقترح الحكومة وعدم التوسع في فتح الدرجة الثالثة والرابعة، لمن يسمح لهم بقيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.
وقال رمضان عيسوى مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية: ذوى الإعاقة أهلنا وأخواتنا، ونحن قد ميزنا فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولى يسمح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة والآن نريد إضافة أقارب الدرجة الثانية.
واعترض على فتحها للدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم الاستطاعة التحكم، فيما بعد لقيادة سيارة ذوى الإعاقة حتى لا تترك مطلقة.
بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، إن ذوي الإعاقة هم من أهلنا لازم نساعدهم، لكن ولو تم توزيع التوسعة أكبر من ذلك بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة.
وأشار درويش، إلى أن هناك من يحصل على السيارة وبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر، ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفي لبيع سيارات لذوى الإعاقة.
