ما حكم امتناع الزوجة عن زوجها ومساومته ماديًا؟.. الإفتاء توضح
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها يقول السائل فيه: هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟، مستعينة بحديث سابق للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن هذا الأمر.
هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها؟
وقالت دار الإفتاء، من خلال موقعها الإلكتروني، إن "الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
وأضافت الإفتاء: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأوضحت الإفتاء أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.
واختتمت دار الإفتاء: بناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
ما حكم من جامعها زوجها قبل الفجر؟
على جانب آخر، أجاب الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه من سائلة تسأل وتقول: جامعها زوجها قبل الفجر، ثم أذن الفجر أثناء الجماع، فنبهته رجاء أن ينزع، فتمادى، فما الحكم؟
وقال العالم الأزهري إنه لا خلاف بين العلماء أنه إذا نزع؛ فإنه يصح صومه، وأنه إذا تمادى يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان جاهلًا بالحُكم، أو متأولًا، أو ظانًا أن له أن يستمر في الجماع حتى يُنزل، فلا تجب الكفارة، وهو مقتضى مذهب مالك.
