طعن أمام الإدارية العليا لمساواة الثانوية اليمنية بنظيرتها المصرية
أقام أحد المحامين، طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا؛ طالب فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض التنسيق بالشهادة الثانوية للتأهيل للجامعات الحكومية كنظيرتها المصرية.
وطالب المحامي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن قبول أوراق الطاعنين بمكتب التنسيق الجامعات للعام الجامعي 2021-2022، مع مايترتب على ذلك من آثار؛ أهمها قبول أوراق أولادهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية، وفق شهادة الثانوية اليمنية الحاصل عليها، وإعمال كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية.
بداية القصة
وأضاف مقيم الدعوة، أن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن بصفته وليا طبيعيًا على ابنه القاصر؛ قد أقام الدعوى الرقيمة 2168 لسنة 76 قضائية؛ طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها تنسيق نجله وفق الشهادة الحاصل عليها، ومجموع درجاته دون اشتراط الإقامة الفعلية، لتعذر الإقامة بسبب جانحة كورونا، ووفق الحد الأدني المقرر لزملائه المتقدمين للعام الجامعي 2021-2022، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
نجل الطاعن حاصل علي الثانوية اليمنية
وأوضح مقيم الدعوى، أن نجله قد حصل على شهادة الثانوية اليمنية من جمهورية اليمن في العام الدراسي 2020 / 2021، والمعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية؛ ثم تقدم إلى مكتب التنسيق بأوراقه لفحصها ومراجعتها، وسدد الرسوم القانونية المقررة عن ذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعه الاعتباري، والحد الأدنى للشهادة الحاصل عليها، وسجّل نجل لطاعن بتسجيل رغباته إلكترونيًا طبقا لترتيب الرغبات الواردة ببطاقة اختيار الرغبات، والتي أسفرت عن ترشحه لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية.
وأكد أن الطالب فوجي، عقب ذلك برفض مكتب التنسيق؛ إصدار بطاقة الترشيح لكلية الطب استنادًا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2021 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 - على سند من عدم استيفاء الطالب ووالده، لشرط الإقامة الفعلية في الدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة العربية المعادلة طوال مدة الدراسة، رغم انتشار وباء جائحة كورونا حول العالم، وعدم انتظام العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة المانحة لشهادة الثانوية العامة المعادلة الحاصل عليها نجل الطاعن من دولة اليمن، وذلك حفاظًا على أرواح وحياة الطلاب والمواطنين، وللحد من انتشار الوباء، إلا أنه فوجيء برفض مكتب التنسيق؛ استلام أورقه على سند من عدم تقديمه؛ ما يفيد الإقامة الكاملة له بالدولة المانحة للشهادة، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/3/2022؛ أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة السادسة تعليم؛ حُكمها بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي بالمصروفات.