يستهدف تشكيل لجنة وزارية.. مجلس النواب يستكمل قانون تنظيم الحج اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال جلسته العامة، اليوم، مناقشة قانون بوابة الحج الذى وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلسة أمس.
عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وقالت نورا علي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن أهمية القانون تأني نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة: القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى، وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج.
قانون الحج
وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن وضع آليات تعاون بين كافة الجهات المنظمة أوجب إعداد مشروع القانون المعروض، لتحديد اختصاصاتها مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية الموحدة للحج، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وكان أيضًا قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، فيما أرجأ رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة حيث المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
نص مشروع قانون غسل الأموال
وفيما يلي النص الكامل للقانون
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين 2، 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة 2
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
ويُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
