مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين الضرائب ومكتبة الإسكندرية على 3 ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لحفظ النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية على 3 ملايين جنيه، قيمة فروق ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي أقامتها المكتبة.

مصلحة الضرائب العقارية

وقالت الجمعية في فتواها، إنه سبق أن عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 23 من ديسمبر عام 2020م الموافق 8 من جمادى الأولى عام 1442هـ، وانتهت فيه إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويمثل فيها مكتبة الإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومصلحة الضرائب العقارية تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، أن تحدد على وجه الدقة الحفلات التي نظمتها مكتبة الإسكندرية فعليًّا خلال فترة النزاع، والحفلات المجانية التي نظمتها المكتبة، والحفلات التي تم إلغاؤها، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير المالية بإعفاء هذه الحفلات أو بعضها من الضريبة المقررة قانونا في هذا الشأن من عدمه، وما إذا كان قد تم إخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية– إدارة ضريبة الملاهي) بهذه الحفلات من عدمه، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الحفلات التي نظمتها المكتبة فعليًّا.

وقيمة المبالغ المستحقة عن التأخير في أداء الضريبة في الميعاد المقرر قانونًا، وقيمة المبالغ التي سددتها المكتبة لمصلحة الضرائب حال وجودها، وتحديد الجهة المنظمة لحفلة الفنانة/ ماجدة الرومي وقيمة الضريبة المستحقة على هذه الحفلة، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه لرئيس اللجنة تؤديها كل من مكتبة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية بالتساوي بينهما، إليه عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021.

وأوضحت، أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 16 من مارس عام 2022م الموافق 13من شعبان عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 23 من ديسمبر عام 2020م، إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل اللجنة المحاسبية المشار إليها سلفًا، وقد تم إخطار الجهة عارضة النزاع (مكتبة الإسكندرية) بذلك بتاريخ 6/1/2021، غير أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذها أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما يوجب حفظ النزاع.