بعد الكشف عن مقبرة جماعية.. هل تستعيد مصر رُفات شهدائها في حرب 67؟ | خاص
خطوات مُتسارعة؛ شهدها أزمة إعلان مقبرة جماعية لجنود مصريين تعود إلى حرب 1967، قد استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، ثم دُفنوا بشكل سري في منطقة اللطرون شمال غربي القدس.
وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا، ردًا على هذه الأزمة، حيث أكد متحدث الخارجية السفير أحمد حافظ؛ تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية، لتقصّي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات، وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة، وأن السفارة المصرية في إسرائيل تُواصل مُتابعة هذا الموضوع.
وسرعان ما أعلن متحدث الرئاسة، تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ اتصالات من يائير لبيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ تم التوافق خلاله على إجراء السلطات الإسرائيلية، تحقيق كامل وشفاف، بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية بوقائع حدثت في حرب 1967 حول جنود مصريين مدفونين في القدس.
يتبقى السؤال الذي يردده الكثيرون: هل يتم استعادة رُفات الجنود المصريين بعد دفنهم في مقبرة جماعية؟.
ليست المرة الأولى التي يُثار فيها هذا الموضوع
الدبلوماسي المصري السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أفاد بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها هذا الموضوع، وهو ما يؤكد ضرورة أخذه بتأني، ومعرفة سبب إعلانه في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه مع دبلوماسية الخارجية المصرية في التعامل مع هذه الموضوعات والتحقيق بها.
وحول استعادة رفات الجنوب المصريين، أوضح لـ القاهرة 24، أن ذلك ليس مُستبعدا أو صعبًا، خاصة في ظل وجود علاقة بين البلدين، وتعاون أمني، مضيفًا أن ذلك يكون عبر الدبلوماسية الهادئة.
اتفاقية أسرى الحرب
وخالف جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، والتي تنص على الالتزام بإجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، ويُنقلون إلى مُعسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كافٍ عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
كما نصت الاتفاقية على أنه لا يجوز أن يبقى في منطقة خطرة، وبصورة مُؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم، ويجب ألا يُعرّض أسرى الحرب إلى الخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال، وغيرها من المواد التي تضمن حقوق الأسرى والمعاملة الإنسانية لهم.
من جانبه، أشار الخبير العسكري اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن من حق مصر؛ تسلُّم رُفات الجنود المصريين الذين استشهدوا، في حال ثبوت وجودهم بمقبرة جماعية في إسرائيل، وإقامة مراسم عسكرية والطقوس الإسلامية، وتعرُّف ذويهم عليهم.
وأضاف الألفي، لـ القاهرة 24، أن مصر سمحت لإسرائيل بتسلم رفات الجنوب الإسرائيليين، والبحث عنهم بعد حرب 1973، مشددًا على أن الأمر ليس قانونيا فقط، ولكن أيضا إنسانيا.
استعادة رفات الجنود الشهداء
ونوه الخبير العسكري، بأن المُتبّع حال استعادة رفات الجنود الشهداء، هو عمل مراسم عسكرية وإسلامية كما ينبغي، والصلاة عليهم ثم تٌدفن، مع تعرُّف الأهالي عليهم.
البداية كانت من خلال سلسلة تغريدات لمؤرخ الاحتلال الإسرائيلي يوسي ميلمان، حيث قال إن أكثر من 20 جنديا مصريًا أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب.
وأوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أيضًا؛ معلومات مُشابهة حول الحادثة، مشيرة إلى أن موقع مقبرة جماعية في منطقة اللطرون تحتوي على رفات 80 جنديًا مصريا شاركوا في حرب 1967، باعتبارهم قوة مساندة للجيش الأردني آنذاك.
اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن
تعود وقائع القصة إلى توقيع العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال، اتفاقية للدفاع المشترك مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر قبيل الحرب، إذ أرسلت القاهرة فرقتين من قوات النخبة (الكامندوز) إلى منطقة اللطرون الواقعة على الطريق بين القدس ويافا.
وذكر ميلمان، أن الجنود المصريين أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس، فيما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفتي يديعوت أحرونوت وجيروزاليم بوست الإسرائيليتين؛ تفاصيل مشابهة لما ذكره ميلمان.
وكتب ميلمان عبر تويتر: بعد 55 عامًا من الرقابة الشديدة، يُمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا قد أحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية، لم يتم وضع علامات عليها، ودون تحديد هويتها، مخالفًا بذلك قوانين أسرى الحرب.
