دعوي قضائية لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز شباب دسوق بكفر الشيخ إلى تنمية شبابية
تنظر محكمة القضاء الإداري بـكفر الشيخ "دائرة أفراد"، دعوى مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب دسوق، بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز الشباب إلى تنمية شبابية، يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تأجيلها في جلسة يوم 7 سبتمبر 2022 لطلب رد الدولة إلى جلسة الشهر المقبل.
وكان 50 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب دسوق في كفر الشيخ تقدموا بالدعوى رقم 7441 لسنة 22 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ "دائرة الأفراد"، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق، بصفتهم للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1700 لسنة 2022 والمتضمن بتحويل مركز شباب دسوق إلى مركز تنمية شبابية.
وتضمنت عريضة الدعوى بأن مركز شباب دسوق هو المتنفس الوحيد لأهالي دسوق شعبًا، وأعضاء جمعية عمومية وفقًا لما نفذته الدولة بإلغاء، وهدم كافة الملاعب الرياضية الخاصة مما يعدم الرياضة في مدينة دسوق.
وكشفت عريضة الدعوى عن القرار رقم 1700 لسنة 2022 بتحويل مركز شباب دسوق إلى مركز تنمية بشرية هو نوعًا من الخصخصة، ولكن بشكل مجمل، ويضفي نوع من الاحتكار في ممارسة الرياضة على أعضاء معينين يختارهم مجلس إدارة معين أما حل مجلس إدارة منتخب بإرادة الأعضاء تعد مخالفة دستورية.
وأوضحت العريضة أن ممارسة الرياضة أقرها الدستور بداية من الدستور 1971 بإلزام الدولة بأن تكفل حماية الأمومة والطفولة، ودور النشأ، والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم، وتنفيذ القرار هو نوع من الخصخصة، وإهدار لحق أهالي دسوق، وأعضاء الجمعية العمومية لمركز الشباب في ممارسة الرياضة خاصة أن مركز شباب دسوق ليس منشأة ربحية.
