نظر دعوى إلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش اليوم
تعقد محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، اليوم النظر في القضية التي تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش، التي تحمل رقم 36285 لسنة 76 قضائية، لارتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب، وطلبت المحكمة ضم صور رسمية من المحاضر والتحقيقات ضد الخدمة وعصابة تطبيق الرمال البيضاء الإلكتروني، بحضور محامين عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش
وجاءت أسباب الدعوى بطلب إلغاء الرخصة، التي تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرِّقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية عليها لضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
وكانت قد طالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش، والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، وإلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.
