العدل يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية.. ويؤكد: المواطن يحتاج لأكثر من ذلك
أشاد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم، التي جاءت في إطار دعم الطبقات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية، ومراعاة لظروف المواطنين، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل - وفق تصريحات رئيس الوزراء.
وأضاف الشناوي، تابعنا تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وهى جهد محمود ولكن المواطن يحتاج لأكثر من ذلك.
حزمة الحماية الاجتماعية
وطالب المتحدث الرسمي لحزب العدل بضرورة ربط الأجور لتتناسب مع متطلبات الحياة، فأغلب المواطنين تستمر معاناتهم رغم رفع الأجور، نظرا لانخفاض الأجور الشديد، مقارنة بمتطلبات المعيشة التي تتزايد يوما بعد يوم.
لذا أصبح لزاما على الحكومة الإسراع بتفعيل مهام المجلس الأعلى للأجور بما يساهم في وضع أسس واضحة لمنظومة الأجور، وتقليل الفوارق بين وحدات الموازنة المختلفة والإسراع بذلك، وبخاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتبعاتها.
وفي ذات السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي أقرتها الحكومة اليوم، تصل تكلفتها إلى 67 مليار جنيه في السنة.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، مضيفًا أن الحكومة ستقوم بتعويض ودعم العمالة في الشركات التي تعطلت بسبب الأزمات الحالية، لافتًا إلى أنه تم إقرار 300 جنيه شهريًا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وفي المعاشات، مؤكدًا استمرار العمل بالحزمة التي أعلنتها الحكومة، لتوفير دعم مالي على بطاقات التموين.
