الحكومة توضح حقيقة تعديل تصنيف مصر الائتماني | مستند

كشف الكتاب الصادر من مجلس الوزراء تحت عنوان: الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة، بشأن أداء الاقتصاد المصري، حقيقة المزاعم التي يجري إثارتها، بأن تصنيف مصر الائتماني مُهدد.

أداء الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بزعم أن تصنيف مصر الائتماني مُهدد، وتغيير مؤسسة فيتش لـ النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، رغم التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة التي تعاني منها دول العالم أجمع، فقد أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وترجمت قراراتها الأخيرة بشأن التصنيف الائتماني لمصر، حيث أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز في شهر أكتوبر الماضي؛ تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مُستقرة للمرة الرابعة على التوالي، وبحسب تقديراتها يستطيع الاقتصاد المصري؛ تجاوز تداعيات هذه الجائحة بفعل تحسن المؤشرات.

وأكد التقرير أن الاقتصادية الرئيسة؛ منها: استقرار الأوضاع المالية العامة، وتوفر احتياطي آمن للنقد الأجنبي، ومواصلة جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإصلاحات المالية الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وضمان الاستدامة الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية.

كما أبقت مؤسسة فيتش؛ التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (+B) نتيجة استمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش، فقد سجّلت مصر 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بتسجيل 5.5  درجات في الربع الأول من عام 2022. 

وأبقت الوكالة على درجة مصر عند 6 درجات في الربع الثالث من عام 2022، وذلك لعدة أسباب كما ذكرتها وكالة فيتش من أهمها: استمرار اتخاذ التدابير والإصلاحات اللازمة، لتقليل الضغوط على الوضع المالي الخارجي - شروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية، وذلك في مواجهة الضغوط المتزايدة للأزمة الروسية الأوكرانية - إعلان الحكومة المصرية عن خطط لخصخصة عشر شركات مملوكة للدولة وإدراج شركتين أخريين مملوكتين للجيش في البورصة المصرية.

وأكد التقرير أن توجه الحكومة المصرية لمضاعفة جهودها لتحرير بيئة الأعمال، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحصول على الدعم المالي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مزاعم تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

فيما أشار التقرير إلى أنه رغم تغيير مؤسسة فيتش؛ النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية في شهر نوفمبر الماضي، فإن المؤسسة ذاتها أوضحت أن هناك بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في تحرير سياسة سعر الصرف في أكتوبر الماضي، والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الدعم الدولي القوي لموقف النقد الأجنبي، خاصة في ظل التدفقات المتوقعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل ودائع واستثمارات خاصة، وتوقعات انتعاش القطاع السياحي، وارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة القادمة.

من جانبها، أبقت وكالة موديز على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B2) بسبب تنوع القاعدة الاقتصادية، وتحسن كفاءة إدارة المؤسسات وتمتع القطاع المصرفي بمرونة عالية، بالإضافة إلى هيكل تمويل مصرفي قوي، وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في 16 يونيو 2022، بأن هذا التصنيف يعكس استجابة الحكومة المصرية للأزمة الراهنة بشكل أكثر فعالية - مُقارنة بصدمات أسعار الغذاء والطاقة السابقة، كما حدث في عام 2008، مما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية على نطاق واسع. 

كما توقعت وكالة موديز الخدمات المستثمرين نموا اقتصاديًا قويا للاقتصاد المصري حتى عام 2025  فيما يتعلق بزعم خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوقعاتهما.

صندوق النقد الدولي

كشف التقرير أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشادا في أكثر من مناسبة وتقرير، بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة وبجدارة كبيرة.

في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر من عام 2022، أن ما يزيد على ثلث الاقتصاد العالمي؛ شهد انكماشًا هذا العام أو العام المقبل أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته الإيجابية لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023 متوقعا نموه بنسبة 4.4%، وهو ما يزيد على مثيله المتوقع على مستوى مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.

صندوق النقد الدولي 

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة (2023 -2027 ) إيجابية كما يلي: توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين، ليصل إلى 9.2% خلال عام 2023 مقارنة بنحو 13.1% خلال عام 2022 بانخفاض قدره 3.9  نقاط مئوية.

فيما أوضح التقرير؛ انخفاض نسبة عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 200 نقطة مئوية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 16 عامًا 2027 مقارنة بنحو 3.6% خلال عام 2022، وتوقع كذلك انخفاض نسبة عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 20 نقطة مئوية خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليبلغ عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي 34 خلال عام 2022.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد المصري نموه بوتيرة مُرتفعة خلال السنوات المقبلة تبلغ نحو 506% خلال الفترة (2023 -2027).

من جهة أخرى، جاءت توقعات البنك الدولي إيجابية لمصر كما يلي: توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 48% خلال العام المالي 2023 /2022 وفقًا لتوقعات البنك الدولي الصادرة خلال شهر أكتوبر 2022، منخفضًا بمقدار طفيف قدره 2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في شهر أبريل 2022 عندما توقع البنك أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 500% خلال العام المالي 2023 /2022، وأرجع البنك الدولي توقعه لوتيرة النمو القوية للاقتصاد المصري لعدة أسباب، من أهمها تفوق مصر في الأداء على معظم الدول المستوردة للنفط في المنطقة.