النيابة عن إخلاء سبيل سيد التونسي: المتهم أقر برغبته في التصالح وتعهد بعدم منازعة شركة قناة السويس للتكنولوجيا
قالت النيابة العامة في بيان لها، إن موكل سيد التونسي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، قدم إقرارًا في السادس من ديسمبر الحالي، موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
الإفراج عن سيد التونسي
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت تقريرًا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأس مال الجامعة مخفضًا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.
وأكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 ملايين جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا.
وشهد بالتحقيقات الممثلون القانونيون للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلي للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب حسابات بها، في تحقيقات النيابة العامة بما يؤكد ما توصلت إليه التحريات في حق المتهم.
وبناء على كل ما تقدم، استجوبت النيابة العامة المتهم فأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات.
وبعد تقديم موكل سيد التونسي إقرارًا في السادس من ديسمبر الحالي، موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيًّا، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
