وزير الصناعة الإماراتي: إطلاق مشروعات مشتركة مع مصر والأردن والبحرين
أعلن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إطلاق مشروعات صناعية بين دول مصر والإمارات والأردن والبحرين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلًا من الدول الأربعة.
وخلال اللقاء الذي حضره، وزير الصناعة أحمد سمير، نقل الوزير الإماراتي تحيات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.
التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، أعبر عن تقديري وامتناني لـ الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية-الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، متمنيًا للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحسب بيان مرسل من وزارة الصناعة المصرية صباح اليوم.
وأضاف الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي: دولة الإمارات وتماشيًا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا.
وأضاف وزير الصناعة الإماراتي: لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعًا، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ونحن ما نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوفرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية، ونحن نجدد الدعوة أيضًا للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها.
الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة
وقال وزير الصناعة الإماراتي: يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة مع مصر والبحرين والأردن في قطاعات استراتيجية، وهي تقدم نموذجًا متميزًا للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعًا على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة.
وأضاف الوزير الإماراتي: "نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظرًا لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً وأن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".
وقال سلطان الجابر: "لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة "اصنع في الإمارات" وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات".
