هشام آمنة يبحث مع وفد البنك الدولي مجالات التعاون في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، وفد من البنك الدولى يضم كلًا من مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولي وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.
وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والذى يعد شريكا استراتيجيا للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني.
وقال اللواء هشام آمنة، إن البنك الدولي يعد كذلك شريكا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص، من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارٍ التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسميًا لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عددًا من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج.
وأعرب آمنة، عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطني،من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولي مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية.
كما أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوى الوطني، من خلال البناء على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.
البنك الدولي: دعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية
من جانبه أكد وفد البنك الدولي استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، تقدير البنك الدولي للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا، حيث يقوم البنك الدولي حاليًا بتطبيقها في دولة باكستان.
وأوضحت مسكيرم برهان للتنمية المستدامة مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى.
كما أشارت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخي في المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجاري إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028.
كما أعربت مكسيرم برهان عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، استعداد البنك الدولي لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية، لا سيما إشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
