محلية البرلمان تناقش التعديلات المقدمة على قانون الجبانات
تستأنف لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الجبانات
وتعتمد فلسفة مشروع القانون، على أن قانون الجبانات صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم التعديل عليه، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي، كما يهدف مشروع القانون إلى شمول كل العاملين على إدارة الجبانات، إذ يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.
وأوضحت مواد مشروع القانون، أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
كما لفت مشروع القانون إلى أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك على النحو الثابت بالمذكرة الإيضاحية للقانون.
