ما هو التضخم.. وكيف يقاس في مصر؟ | تحليل
يتساءل العديد من المواطنين عن معنى التضخم، وهل يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة، مع ملاحظة عدم القدرة على تحمل نفقات بعض الأشياء التي كانوا يستطيعون شراءها من قبل.
ما هو التضخم؟
-التضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
كيف يتم حساب التضخم في مصر؟
يُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.
طريقة قياس التضخم في مصر؟
التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
حيث يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضًا بتحديث سنة الأساس.
ما الفرق بين مستوى التضخم والأسعار؟
-زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.
كيفية حساب التضخم في مصر
يقوم الجهازُ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض 1999 (COICOP)، حيث يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة (HIECS) ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.
السلع والخدمات التي يقاس عليها التخضم:
-الطعام والشراب: خضروات - ألبان - لحوم.
-المشروبات الكحولية والدخان.
-المسكن والمياه والكهرباء والغاز: الإيجار والمرافق (الغاز والكهرباء والوقود).
-الملابس والأحذية.
-الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية الأثاث وأدوات المائدة والثلاجات، إلخ.
-الرعاية الصحية: الأدوية وخدمات المستشفيات وخدمات العيادات الخارجية.
-النقل والمواصلات: تكاليف النقل العام والخاص والتكاليف التشغيلية للمركبات.
-الاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات البريدية والإنترنت والخدمات الرقمية والخدمات الهاتفية.
-الثقافة والترفيه: التلفزيون والكاميرات والكتب والصحف والعطلات.
-التعليم: الرسوم الدراسية العامة والخاصة لدور الحضانة والمدارس والجامعات.
-المطاعم والفنادق: خدمات تقديم الطعام ورسوم المطاعم وتكاليف الإقامة.
-سلع وخدمات متنوعة: العناية الشخصية والتأمين.
التضخم الأساسي
-يحتسب البنك المركزي المصري ويصدر معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ولكنه يستبعد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة، وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة. ويستخدم البنك المركزي المصري منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟
نعم، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في جميع العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخمم، ومن بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.
بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم، حيث تشمل السياسات النقدية في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.
