الخميس 16 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ضم وزارتي قطاع الأعمال والصناعة.. أبرز مقترحات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

الحوار الوطني - أرشيفية
سياسة
الحوار الوطني - أرشيفية
الأربعاء 24/مايو/2023 - 04:16 م

أصدرت إدارة الحوار الوطني بيانا حول مناقشات جلسات لجان المحور الاقتصادي، أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة موضوع أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة.

مناقشة تحديات توطين الصناعة المصرية

وأضافت إدارة الحوار الوطني، أنه تمت مناقشت تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون.

وطرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها.

كما ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج.

وأكد بعض المتحدثين أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.

واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 35% من إجمالي الدخل القومي.

 

 

اقتراح بضم وزارتي قطاع الأعمال والصناعة

وطرحت الجلسة الممتدة أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي لعمل توليفة مجمعة في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض. 

وأكد الحاضرون أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.

وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم، بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.

وفيما يتعلق بالشق التأهيلي: أكد المشاركون أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس العربي.

وانتهت الجلسة الممتدة باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي تم عرضها لإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.

تابع مواقعنا