توصية برلمانية بسرعة تنفيذ أحكام التعويضات من صندوق تغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، والتي وافق عليها البرلمان، عن عدد من التوصيات بشأن صندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وأوصت الخطة بأهمية العمل على سرعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالتعويضات الناتجة عن الحوادث التي يغطيها الصندوق الحكومي، وصرف جميع التعويضات المتأخرة، بالإضافة لـ العمل على حل جميع المشكلات القانونية المرتبطة بالحوادث الناتجة عن المركبات التابعة للشرطة.
كما أوصت اللجنة أيضًا: بدعم وتلبية أية مطالبات أو تعزيزات للصندوق وذلك للقضاء على ضعف الموارد المالية له، مما ترتب عليه التأخر في صرف التعويضات لمستحقيها، وأدى إلى زيادة الدعاوى المتداولة المرفوعة على الصندوق وصدور أحكام قضائية.
وتستهدف أيضًا الخطة بدراسة تلبية احتياجات الصندوق بخصوص البند الخاص بـ مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه، حتي لا يؤدي انخفاض دخل هؤلاء العاملين للتأثير سلبيًا على سيرالعمل بالصندوق.
وفي ذات السياق، قدمت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عددًا من التوصيات في تقريرها العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024
أوصت اللجنة في تقريرها سالف الذكر بعدد من التوصيات بشأن برنامج تنمية الصادرات الصناعية، حيث تتضمن الخطة أهدافًا كمية محددة لعمليات الفحص والاختيار للسلع المصدرة لضمان الجودة والتوقيتات الزمنية للإجراءات المطلوبة للانتهاء من أعمال الفحص، وللنظر في الشكاوى والمنازعات.
