عقوبات مغلظة للمتورطين.. مشروع قانون يواجه استيراد الأغذية والأدوية الفاسدة والمغشوشة على أجندة البرلمان
يستعرض مجلس النواب خلال جلساته المقرر عقدها عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، لمواجهة استيراد الأغذية والأدوية الفاسدة والمغشوشة.
حبس وغرامة للمتورطين.. مشروع قانون يستهدف منع استيراد الأغذية والأدوية الفاسدة والمغشوشة
ويستهدف مشروع قانون قمع الغش والتدليس تغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصري، حيث نصت المادة 3 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وجاء بمشروع القانون: تتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
وشهدت الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
