بتوجيهات من السيسي.. وزير العمل يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة قانون العمل بالعاصمة الإدارية
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة.
يأتي ذلك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
كما وتَشّكلت هذه اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وبحسب تقرير لوزارة العمل اليوم السبت، يتجدد ذِكر اسم ودور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بانعقاده، قائلًا: ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بدأت اجتماعات المجلس برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وعمال، حيث أكد حسن شحاتة، على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات بتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالجالقصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـعالمبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمةالعمل الدولية.
وكان الوزير شحاتة زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات العمل.
وبهذا الشأن وبتكليف من وزير العمل حسن شحاتة، تصدر وزارة العمل اليوم السبت تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوارالإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسمالسياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعاتالقوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعيةعلى المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلسعقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التىتصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل.
كما يعتبر المجلس واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية صاحب عمل وعامل.
