بعد مقترح تنظيم تصوير الجنازات.. عبد المنعم إمام: التعديل التشريعي ليس لمنع نشر الأخبار
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن الاقتراح الذي تقدم به بشأن إضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات لحظر نشر صور وبث وقائع الجنازات والعزاءات، هو تعديل الغرض منه تنظيم التصوير والبث وليس منع نشر الأخبار، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من الاقتراح هو تنظيم عملية بث وتصوير الجنازات والعزاءات والسرادقات.
عبد المنعم إمام: التعديل الذي تقدمت به ليس لمنع نشر الاخبار
وأضاف عبد المنعم إمام في بيان له، أن مصر ومنذ عهد قدماء المصريين تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به، ولا يجب تحت أي مسمي أو ذريعة أن يتم انتهاك هذا الأمر، وكذلك المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود، ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفى وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها، كما أن الجنازات والمآتم الشعبية لا تحتاج إلى إذن، وهي أمر يختلف تمامًا عن الجنازات الخاصة.
وتابع النائب: إن موقفي من حرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها، ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة، ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم، مع الإدراك أن كثيرا من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين.
وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة، لا يجب أن تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من أجل عدد المشاهدات، مختتما: كما أنني أثمن موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات، لحين تنظيم الموضوع وإنني منفتح على الحوار والنقاش للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة.
