الحكومة تحذر المستوردين من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية: هنصادر البضائع ونبيعها
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض منها، مشيرًا إلى إن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض.
الرقابة على الأسواق وتوفير السلع
وقال الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية له، أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.
كما أشار الحمصاني، إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.
وأكد الحمصاني أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع، إذ أن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لانخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.
وواصل المستشار محمد الحمصاني حديثه قائلًا: هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار، وذلك لتحقيق مزيد من المكاسب.
وأردف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها ومصادرتها وبيعها في الأسواق.
