مفاوضات بين ورثة الريان والحكومة بشأن الممتلكات تحت الحراسة | بث مباشر

كشفت مصادر لـ القاهرة 24، أن ورثة عائلة الريان، التي تورطت في أزمة توظيف الأموال الشهيرة، تقدموا بطلب إلى الحكومة من أجل إنهاء إجراءات التسوية الشاملة لممتلكات شركة وعائلة الريان.

وتعود التفاصيل إلى عام 1988 عندما قررت الحكومة وضع ممتلكات شركات وعائلة الريان تحت الحراسة، وذلك بعد تورطها في عملية توظيف الأموال وتبديد أموال المودعين.

وأوضح المصدر أن ورثة الريان بعد مضي 35 عاما على أزمتهم مع الحكومة، والتي انتهت بصدور أحكام قضائية، وفرض الحراسة على شركاتهم، طالبوا بإنهاء إجراءات التسوية الشاملة.

ويذكر أنه في عام 1989 قضت المحكمة المختصة، بسجن أحمد الريان، الرجل الأقوى في عائلة الريان لمدة 15 عاما، إلى جانب عدد من الأحكام الأخرى التي صدرت ضده.

وفي 10 أغسطس عام 2010 أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن أحمد ريان، وذلك بعدما قضى 22 عاما داخل السجن، ثم توفي أحمد الريان بعد صراع مع المرض.