فرنسا تحقق فى بيع أجهزة مراقبة لمصر بغرض استهداف المعارضة

قالت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، إن قضاة فرنسيون يحققون مع شركة “نيكسا تكنولوجى” الفرنسية (أميسى سابقا) بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها فى تعقب معارضيها.

وأضاف مصدر قضائي “والفيدرالية الدولية” أن التحقيق يأتى بشبهة “التواطؤ فى أعمال تعذيب واختفاء قسرى” التى باتت تعد جرائم ضد الإنسانية فى فرنسا منذ نوفمبر 2017، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وتخضع شركة «أميسى» للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا فى ظل نظام الرئيس الراحل معمر القذافى.

وأوضحت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان إنه من خلال فتح تحقيق قضائى أقرت نيابة باريس بخطورة الوقائع، ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدنى ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدنى والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم. وبحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يدعم التحرك، فإن أكثر من 40 ألف سجين سياسى قيد الاعتقال فى مصر.

وقالت إحدى محاميات الضحايا، وتدعى كليمنس بيكتارت، إنه أول ملف يفتح فى فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر.

وأضافت: «نعرف أن سلاح المراقبة الذى يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامى فى مصر، هو فى الواقع يستهدف مراقبة المعارضين».

وتعتمد شكوى المنظمتين فى باريس على تحقيق لمجلة تيليراما الفرنسية التى كشفت فى يوليو 2017 عملية بيع فى مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون فى شركة «أميسى» لنظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الإخوان.

ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فورى لأى جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكترونى أو رقم هاتفها.