النيابة العامة: تفريغ كاميرات المراقبة وتكليف الأمن الوطني بإجراء التحريات في حادث كنيسة حلوان

كلَّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، السبت، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة مارمينا وأحد محال بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان، والذي أسفر عن استشهاد 9 بينهم أمين شرطة وإصابة 4 آخرين.

وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة التي تبين وجودها بمحيط الحادث، سواء تلك التي تتبع الكنيسة التي استهدفت، والكاميرات التي تواجدت عند المحل التجاري الذي استُهدف أو بالقرب منه.

كما أمرت النيابة بتكليف خبراء المقذوفات بمصلحة الأدلة الجنائية، بفحص الأظرف الفارغة للطلقات التي عثر عليها بمسرحي الحادث، ومطابقتها مع السلاح الآلي الذي استخدمها الإرهابي المقبوض عليه في تنفيذ جريمته، للتأكد من أنها أطلقت من نفس السلاح، وبيان ما إذا كان هذا السلاح قد استخدم في ارتكاب عمليات إرهابية ووقائع إجرامية سابقة من عدمه.

وواصل فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا، والذي يترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، استكمال الاستماع إلى شهود واقعتي استهداف الكنيسة والمحل التجاري، ممن شاهدوا المتهم وهو يقوم بارتكاب جريمته، للوقوف على كيفية ارتكابه لجرائمه بالتفصيل وعلى نحو الدقة.

وينتظر أن تقوم نيابة أمن الدولة العليا باستجواب الإرهابي المتهم والتحقيق معه، فور استقرار حالته الصحية.