الصحة: زيادة أسعار الأدوية تضمن توافرها

قالت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير وهى إحدى لجان الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والمشكّلة بقرار وزاري سابق طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، تجتمع بشكل أسبوعي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه من ضمن مهام هذه اللجنة مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقاً، فيما يتم دراسة اسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحليه والمتدنى أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض اسعار الادوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وأكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن لجنة التسعير تتكون من اساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة واساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة هي سيدة قرارها ولا احد يتدخل في القرارات المتخذة.

وأشارت زيادة، إلى أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدوريه نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضر دوائي متداول بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بانتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصاً على صحة المواطنين.

وأضافت “زيادة” إلى أن المستحضرات هي لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضالات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى، وصبغات الأشعة بالاضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذة الزيادة، لا تعنى أنه سوف يكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، ولكن لم يتم الاستجابة إلا لمن انتطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصري.