تقرير: الدين العالمي بلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة وسط حمى إنفاق
قال معهد التمويل الدولي، في تقرير اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كورونا.
أضاف المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، أن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول. وساهمت الحكومات – لاسيما من الأسواق المتقدمة – بما يقرب من نصف الزيادة.
وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، مقارنة مع حوالي 380 بالمئة في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 بالمئة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 بالمئة، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365 بالمئة للعام بأكمله.
وأشار في تقريره إلى أنه “ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي”.
“فاليو”: نستهدف زيادة التمويل الاستهلاكي والتوسع في الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية
يتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر.
وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام. وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى “صعوبات أشد” في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وقال معهد التمويل الدولي إن نحو سبعة تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوالي 15 بالمئة منها بالدولار الأمريكي.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4 بالمئة هذا العام ثم ينمو 5.2 بالمئة في 2021 حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.
