حملة إزالة موسعة لعقارات الوراق والأهالي يعترضون بعقود ملكية الأراضي (فيديو وصور ومستندات)

واصلت الأجهزة الأمنية حملة إزالة العمارات والمنازل بجزيرة الوراق، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 مترًا على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبر القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

حمل قرار رئيس الوزراء رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيداً لتعويضهم”.

واستند القرار إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

وعبر الأهالي عن استيائهم الشديد من حملات الإزالة التي تواصلت صباح اليوم، مشددين على إنهم يحملون عقود ملكية لتلك الأراضي التي تم سحبها منهم وهدم عقاراتهم.