رئيس المصرف المتحد: المستهلك الرابح الأول في المنافسة بخدمات الدفع الإلكتروني
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظيم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشار القاضي إلى أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين:-
الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدره المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي.
الثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بأن صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن ان زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالادوات والتقنيات الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وأكد القاضي أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول اشرف القاضي – ان قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية. الامر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي. كذلك مد نطاق الاشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:-
الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الأخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.
في هذا السياق، دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما أنشأ محولا قوميًا وغرفة مقاصة إليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كذلك قام بتطوير إجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع. فضلا عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم “رواد النيل” وأيضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
رغم أزمة كورونا.. مدير شبكات كهرباء الشيخ زايد يدخن شيشة داخل مكتبه (صور)
