“الديمقراطية” تمنع عن مصر 95.7 مليون دولار مساعدات عسكرية واقتصادية من أمريكا
قالت مصادر لوكالة الانباء “رويترز” إن واشنطن ستقلص مساعداتها العسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار وأخرى اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار.
وأضافت المصادر أنه سيتم تأجيل صرف 195 مليون دولار أخرين.
وكانت وكالة أنباء «رويترز»، نقلت عن مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية فى وقت سابق قوله إن «مسئولين بالإدارة الأمريكية و(الكونجرس) يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، احتجاجاً على إقرار القانون المصرى الخاص بمنظمات المجتمع المدنى، الذى يفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية».
وبحسب المسئول الأمريكى، فإن «المناقشات الدائرة فى الكونجرس والإدارة الأمريكية لم تتوصل بعد لأى اتفاق بهذا الشأن، ولم تتوصل لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية الرئيس دونالد ترامب وكبار المسئولين فى هذا الشأن، الذين أوصوا بعدم اتخاذ أى قرار فى هذه المسألة حالياً، إلا أن هناك شعوراً فى الإدارة و(الكونجرس) بضرورة التحرك، رداً على الخطوة التى أقدمت عليها مصر».
وقالت «رويترز»: «تعد المعونة الأمريكية لمصر مصونة منذ وقت طويل. ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً».
وأضاف المسئول لـ«رويترز»: «قلنا لهم مراراً وتكراراً.. لا تفعلوا هذا.. وقلنا إنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد، والمناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية، وليس كلها».
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى قانون المجتمع المدنى، ووصف النائبان جون ماكين وليندسى جراهام، القانون بأنه «تشريع جائر»، وقالا إن «الكونجرس يجب أن يرد بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر»، فيما بعث السيناتور الجمهورى ماركو روبيو، وتسعة أعضاء آخرين فى مجلس «الشيوخ»، برسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 19 يونيو الماضى، لـ«الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن». وقال النواب فى خطابهم: «سيضع الكونجرس الأمريكى تصرفات الحكومة المصرية مؤخراً فى الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكى على نحو ملائم».
