الاستشاري لحقوق الجامعة الألمانية: نوفر لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية وحل نزاعات المستثمرين
أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن كلية الحقوق تبرهن على استشراق المستقبل فى تحديث المناهج والدراسة فى الحقوق بإلقاء نظرة على كل المعاهد العلمية التى تدرس قانونا.
وأضاف عبد المجيد، خلال اجتماع المجلس الاستشاري في العاصمة الألمانية برلين، والذي شارك فيه نخبة من القيادات القضائية المصرية والالمانية واساتذة وخبراء الحقوق فى الدولتين، أن المجلس الاستشاري تم اختياره بعناية شديدة وفقا لمتطلبات واحتياجات الكلية من شخصيات تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل القانونى من الجانبين المصرى والألماني.
فيما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق وعضو المجلس الاستشارى لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية، أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى تطوير التعليم خلال الفترة الأخيرة، وإعلان 2019 عام للتعليم يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى.
أضاف شهاب، أن استقطاب مصر للتعليم المتميز من مختلف الدول وخاصة المانيا التى بها كبرى الجامعات وتمتلك أساتذة وعلماء فى شتى التخصصات العلمية سيكون له اثر ايجابى وسريع على عملية التطوير ونحن الان بصدد الخروج من عنق الزجاجة.
في السياق ذاته، قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، إنه تم تشكيل مجلس استشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، يضم مصريين والمان، ويضم الجانب الألماني ١٣ شخصية.
وأضاف منصور، أن مصر تعمل من خلال استراتيجية كبيرة من علاقات خارجية مع افريقيا واوروبا، وأن العالم أصبح يضم مناهج ذات طبيعة مختلفة مثل كلية الحقوق، فأصبح هناك قوانيين للبيئة وجرائم الانترنت والهجرة والتجارة الدولية والتمثيل في المحفل الدولية والقضايا الجنائية متعددة الأطراف، لافتا أن ذلك يحتاج خريج حقوق ذات طبيعة مختلفة.
وأعلن منصور أن أحد أهم أهداف برنامج الحقوق في الجامعة الألمانية هو إعادة التواجد الدولي والاقليمي لمصر والمساعدة في وضع التشريعات في كافة التخصصات القانونية في مصر، لافتا أنه لا يجوز الانفصال عن العالم الخارجي، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس كلية الحقوق جاءت من هنا، وأن التيرم الماضي تم تدريسه من اعضاء تدريس المان في فرع الجامعة الالمانية في برلين.
منصور أكد أن كلية الحقوق في الجامعة الألمانية تسعى لتخريج خريج متميز فريد من نوعه في مصر والعالم ويعتلي منصب رئيس الوزراء ويشار له بالبنان، ويكون أمين ومؤدب وذكي ومحترم وحسن السمعة وعلى علم ولا يهزم وشامخ وعادل في المنافسة، يتعامل مع قضايا الاستِمار، والعقود متعددة الجنسية، وعقود تجارية، والملكية الفكرية، والشركات والحكومات، والهيئات الدولية، وقضايا التحكيم.
كذلك أن يكون الخريج على علم بالتنمية والاقتصاد والتشريعات والقوانيين الدولية والتجارة العالمية، ويقرأ ويفهم ويطبق ويبحث ويطور ولا يخطأ المصدر والتفسير، وأن يكون خريج القانون في يده كآلة.
وتابع، انه يرغب في تخريج طالب يفهم اصول القانون وروحه وليس خريج قائم علي الحفظ، ويستطيع أن يتعامل مع القضايا بحرفية بحيث يتجه الي المعلومة الصحيحة والمدققة والتفاعل اللحظي مع المعلومات والمعطيات والبيانات، لافتا انه يتم تدريب الطالب علي التعامل مع معطيات متغيرة.
من جانبه قال الدكتور ابراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، إن تواجد شخصيات من مصر والمانيا في كافة التخصصات المتعلقة بالقانون أعطت المجلس قوة كبيرة لدعم كلية الحقوق ووضعها على المسار المستهدف وهو توفير لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية الكبيرة وحل نزاعات المستثمرين في الداخل والخارج.
وأضاف الدميري، أن المجلس يعمل أيضا على توفير فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير أساتذة كبار في مصر وألمانيا للتدريس للطلاب.
وتابع، أن الكلية تعمل على بناء الشخصية القانونية التي تصلح للعمل في كافة المجالات.
