مجلس الوزراء يوافق على قانون الجمارك مبدئيًا
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات في مجموعة محددة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
واستُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.
