الأحد 19 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

كيف يتم وأد كوادر شباب البحث العلمي في مركز بحوث الصحراء؟!

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:41 م

مصر بلد شابة، أكثر من 60% من سكانها شباب و الشباب هم عماد المستقبل و بناه الحاضر، ولكن للأسف ما ينفك يمر بعض ما قبلهم من أجيال إلا و يقفوا لهم بالمرصاد، لصالح مصالحهم الشخصية أو أحقادهم الدفينة، و سنتناول هنا مثال صارخ على هذة الحالة

المكان: مركز بحوث الصحراء بالمطرية و هومركز بحوث يهتم ببحوث الصحراء و ممثل مصر في الأمم المتحدة لمكافحة التصحر و هو من أعرق المراكز البحثية المهتمة بالصحراء ليس في مصر فقط ولكن في العالم، و يذخر بالعديد من الكوادر الشابة النشطة والمتفوقة محليا و دولياً، و ما نتحدث عنه هنا هو كيفية تمكن  بعض الأساتذة الكبار عندما كانوا من صناع القرار في المركز منذ ما يقرب من عشرة أعوام من زرع ورم خبيث يمكنهم من التحكم بأريحية كاملة بنسبة مائة بالمائة من مصير شباب الباحثين تحت زعم تنظيم و صلاحيات إدارية في تحد صارخ للدستور و للقوانين و اللوائح.

 

هذا الورم هو إجراء تسجيل البحوث، طبقا لقانون تنظيم الجامعات يقدم الباحث تقرير عن البحوث المنشورة سنويا لرئيس القسم ثم يكمل نصاب البحوث المطلوب للترقي و يتقدم للجنة العلمية، هذا ما يحدث في الجامعات و المركز القومي للبحوث و المراكز البحثية المختلفة، و لكن في حالة مركز بحوث الصحراء تم استحداث عملية التسجيل للمقترح قبل اجراء البحث واشتراط تقديم ورقة التسجيل كمسوغ تقديم للجنة مخالفين بذلك المادة 23 من الدستور المصري و التي تقضي بحرية البحث العلمي و المادة 69 من الدستور المصري و التي تقضي بأن الدولة تلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية، والذي ينتزعها مجلس القسم واللجنة العليا للدراسات و البحوث.

 

يتم ذلك بأن يتم إجبار الباحثين على تقديم أدق التفصيلات الخاصة بالمقترح البحثي مما يعرضة للسرقة و الإقتباس، و للأسف يجبر الباحثين على ذلك حتي يتمكنوا من تسجيل البحوث في مخالفة صريحة للمادة : مادة 98 من قانون تنظيم الجامعات. و المادة رقم 3، 143 من من قانون حماية الملكية الفكرية. فبذلك الإجراء الخبيث تم تقنين سرقات مقترحات الأبحاث.

 

و يختزل بعض كبار الأساتذة دور مركز بحوث الصحراء في هذه الإستمارة، بدلا من أن يسعوا لرفع قدرات الباحثين و يعملوا علي جذب التمويل المشترك للمشروعات البحثية، ولكن لماذ هذا التشبث بهذا الإجراء الخبيث؟

هل يستخدمون هذا الإجراء الغير دستوري و الغير قانوني حتي يتمكنوا من تطويق شباب الباحثين؟ و تعطيلهم عن الترقي حتي يشبعوا نهمهم للسلطة والمناصب؟

وهل يبعدوا شباب الباحثين عن رئاسة المشروعات البحثية الغير تنافسية؟

هل يقوموا بتسخير شباب الباحثين للعمل بدون مقابل في المشاريع الخاصة بهم؟، و هل يتلقي بعضهم هدايا لتمرير البحوث بالأقسام واللجان أو لرفض و تعطيل بعضها؟

 

 

متي ينتهي هذا الوضع الكارثي من ضغوط نفسية على الباحثين ووقت و جهد مهدر لتخطي هذا الإجراء القميء، أم أن بحوثهم وعملهم أولي بذلك الوقت و الجهد حتي يتمكنوا من دفع قاطرة التطور للبحث العلمي و الذي تم تعريفه بأنه وسيلة للسيادة الوطنية في الدستور، هل هم ضد

تابع مواقعنا