إدراج شركة “SMIC” و”CNOOC”الصينية إلى القائمة السوداء في إدارة ترامب
أدرج شركة “SMIC” والتي تعد أكبر صانع للرقائق في الصين، وعملاقة النفط CNOOC إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية، وذلك بفعل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة من المرجح أن تصعد التوترات مع بكين قبل أن يتولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه.
وحددت وزارة الدفاع ما مجموعه أربع شركات إضافية على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، ويشمل ذلك أيضًا شركتي China Construction Technology، وChina International Engineering Consulting Corp، وترفع هذه الخطوة العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى القائمة السوداء إلى 35 شركة.
وفي حين أن الإدراج إلى القائمة لا يعني فرض أي عقوبات حتى الآن، إلا أن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب سيمنع المستثمرين الأميركيين من شراء الأسهم في الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وذلك اعتبارًا من أواخر العام المقبل.
وأحالت السفارة الصينية في واشنطن وكالة رويترز إلى تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، والتي قال فيها: إن “الصين تعارض بشدة تسييس الشركات الصينية ذات الصلة”.
وجهة نظر: هل تكون الحرب التجارية بداية لحرب شاملة؟
وقالت SMIC في بيان لسوق الأوراق المالية: إنها تعارض بشدة قرار وزارة الدفاع الأميركية، الذي يعكس سوء فهم الإدارة الأميركية لما يتعلق بالاستخدامات النهائية لأعمالها وتقنيتها. وقالت الشركة أيضًا: إنه لا يوجد تأثير كبير لإضافتها إلى القائمة.
وكانت شركة SMIC التي تعتمد بدرجة كبيرة على المعدات من الموردين الأمريكيين بالفعل مستهدفةً من قبل الإدارة الأميركية.
وفي شهر سبتمبر، أبلغت وزارة التجارة الأميركية بعض الشركات أنها بحاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع، والخدمات إلى SMIC، وذلك بعد أن خلصت إلى أن هناك خطراً غير مقبول يتمثل في إمكانية استخدام المعدات الموردة لها لأغراض عسكرية.
ويُنظر إلى القائمة السوداء الموسعة على أنها جزء من محاولة لترسيخ إرث ترمب المتشدد تجاه الصين، وتوريط بايدن – الرئيس الديمقراطي المنتخب الذي يتولى منصبه في 20 يناير في مواقف متشددة مع بكين وسط المشاعر المعادية للصين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
ويُعد هذا الإجراء بحق شركة SMIC أيضًا جزءًا من جهد أوسع من جانب واشنطن لاستهداف ما تعده جهود بكين لتجنيد الشركات لتسخير التقنيات المدنية الناشئة للأغراض العسكرية.
يُشار إلى أن قائمة (الشركات العسكرية الصينية الشيوعية) كانت قد أُقرت في عام 1999 بموجب قانون رسمي يطالب البنتاغون بتجميع قائمة بالشركات المملوكة أو التي يسيطر عليها جيش التحرير الشعبي الصيني.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى إضفاء مزيد من القوة على القائمة من خلال منع المستثمرين الأميركيين من شراء الأوراق المالية من الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارًا من نوفمبر 2021.
وسعى الكونغرس وإدارة ترمب بصورة متزايدة إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأميركية التي لا تمتثل للقواعد التي يواجهها المنافسون الأميركيون، حتى لو كان ذلك يعني استعداء وول ستريت.
وأقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا لطرد الشركات الصينية من البورصات الأميركية إذا لم تلتزم تمامًا بقواعد التدقيق في البلاد، مما يمنح ترمب أداة أخرى لتهديد بكين قبل مغادرة منصبه.
