مستشار سابق لصندوق النقد يوضح كيف نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات “كورونا”

قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري أثبت أنه أكثر صلابة ومرونة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وزير قطاع الأعمال يكشف جهود استعادة القطن المصري لمكانته عالميًا

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ” إكسترا نيوز”، أن حسن إدارة الاقتصاد المصري من قبل القيادة السياسة والحكومة والبنك المركزي، أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، وأصبح أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة الصدمات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر احتوائية ويحقق نموًا، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي استثمرت في كافة مشروعات البنية الأساسية وفرت 5 ملايين فرصة عمل، كما تم احتواء معدل التضخم، حيث تراجع إلى 5.7%، وزيادة الأجور، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا.

وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية والالتزام الطوعى للممولين.. ولا مساس بإعفاءات وحوافز المستثمرين

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن جائحة كورونا كانت أكبر اختبار على الصدمات المفاجئة وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن مفتاح التعافي هو التعامل بمرونة مع الوضع الحالي باتباع صانعي السياسات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة نهجًا مبتكرًا قادرًا على التكيف والصمود أمام الوباء، لافتة في ذات الوقت إلى أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمة الجائحة ويمضي قدمًا نحو التعافي المرن .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في إحدى جلسات النسخة السادسة، من «حوارات روما المتوسطية» التي تعقد سنويًا بروما عاصمة إيطاليا وتم تنظيمها هذا العام افتراضيًا، تحت عنوان «تحويل الأزمة إلى فرصة: تعزيز تعافي مستدام».

واستعرضت المشاط السياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قبيل جائحة كورونا، ونجاح الدولة من خلال مخرجات هذا البرنامج في امتصاص الصدمة الأولى للجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إجراءات الاستجابة والتفاعل مع الأزمة للمضي قدمًا في تنفيذ مخططات التنمية.

وقالت إن مصر واجهت جائحة كورونا من خلال احتياطيات نقد أجنبي قوية تم تكوينها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق في 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورغم أن الإصلاحات كانت صعبة إلا أنها كانت ضرورية ونجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ولذلك دخلت مصر عام 2020 بسياسات واضحة على مستوى سعر الصرف وفائض أولى في الموازنة العامة للدولة واحتياطيات نقد أجنبي قوية، ساعدتها على تخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

حالة من الارتياح وسط الأصول والبنوك بعد تأجيل وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي

وأوضحت أن البرنامج الذي طُبق مع صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة، دفع الاقتصاد الكلي للأمام، كما اتخذت الحكومة العديد من إجراءات الإصلاح القطاعية، لافتة إلى أن التعاون متعدد الأطراف كان أحد المحاور الهامة لتعزيز خطط التنمية حيث بدأت مصر برنامج تطوير التعليم وكذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اتفاقيات تعاون إنمائي مع البنك الدولي، لذلك مع بدء الجائحة واحتياج الحكومة لتسريع وتيرة التعليم عن بعد كانت الإجراءات الأساسية والبنية التحتية جاهزة، لذلك نجحنا في إتمام العام الدراسي رغم إجراءات التباعد الاجتماعي، كما اتخذت خطوات في سبيل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من البرنامج السابق المطبق مع البنك الدولي.

وتابعت: “كل هذه الأمور وغيرها جعلت مصر على عكس كافة دول المنطقة تحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 وفقًا للتقريرين الصادرين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2% و3.5%، والنجاحات القطاعية تتحدث عن ذلك فقد استطعنا أن نوفر احتياجاتنا من الكهرباء بعدما كنا نعاني من نقص في الإنتاج، كما نفذنا أكبر مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بأسوان”.