وزير المالية: صرفنا أكثر من 8.5 مليار جنيه خلال عام لسداد مستحقات المصدرين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 1580 شركة مُصدِّرة، تقدمت للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت 50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف، نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة مليار و93 مليون جنيه.
وأضاف أن صندوق تنمية الصادرات، يصدر الشهادات للشركات، لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، مصر، القاهرة، تنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
وقال إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقي الطلبات من أول نوفمبر الماضي لمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ 15٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على 3 أو 4 سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.
وأوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15% حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
وقال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفادت منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وقد تم تخصيص ٧ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.
ومن جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود 5 مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019، لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
فيما أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.
