“الصناعة”: سرعة تطبيق نظام الربط الإلكتروني يساهم في تسهيل حركة التجارة
قال الدكتور أشرف مختار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن سرعة تطبيق نظام الربط الإلكتروني والنافذة الواحدة للتجارة الخارجية لتسهيل حركة التجارة، يأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار سعى الدولة للتحول الرقمي لدعم حركة التجارة والحد من الأثر السلبي للجائحة.
المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب 14.1% لتحقق 150 مليار جنيه خلال 3 أشهر
وأوضح مختار، خلال اللقاء الذي عقده مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال اليوم، أنه تم حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار لتعظيم الفائدة مما تتيحه التجارة الاليكترونية من فرص، وإستخدام منصات إلكترونية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين بالدول المختلفة، ومنها إنشاء منصة إلكترونية للتأكيد من صحة الشهادات التي يتم إصدارها للصادرات لتعزيز الصادرات المصرية.
وأشار مختار إلى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف وتعزيز تبادل الأفكار فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات التي يمر بهاالمجتمع الدولي والتداعيات التي طالت كافة مناحي الاقتصاد المصري والعالمي، في ضوء ما أظهرته مؤشرات حركة التجارة العالمية من تراجع كبير تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الغالبية العظمى من دول العالم والتي أدت إلى تعطل الإنتاج والنقل والشحن وبالتالي حركة التجارة العالمية بسبب حظر تحرك المواطنين الجزئي أو الكلي في مجموعة من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الإقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة والتجارة الخارجية.
البنك المركزي: 1.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الأول لـ2020-2021
وذكر أن الواردات المصرية شهدت تراجعا بنسبة 14% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 لتصل إلى 52 مليار دولار، خلال العشرة شهور الأولى من العام كما شهدت الصادرات تراجعا طفيفا بنسبة 3.4%، مقارنة بذات الفترة من 2019 لتصل قيمة الصادرات المصرية إلى 20.6 مليار دولار، منوها إلى أن هذا الاختلاف في معدلات التغيير ساهم بالإيجاب على الميزان التجاري لمصر.
ونوه مختار بقيام العديد من دول العالم بإتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة لتيسير حركة البضائع عبر الحدود مع التركيز على أهمية توفير السلع الاستراتيجية ،ومستلزمات الوقاية من العدوى وهذه التدابير والاجراءات تم وضعها بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية ولدعم الاقتصاد.
