التحكيم الدولي “أكسيد” يتسلم مذكرات دفاع ومستندات مصر في دعوى وقف بث “الجزيرة” القطرية

تباشر هيئة قضايا الدولة، النائب القانوني والمدافع عن الحقوق والمال العام، دفاعها في دعوى قناة الجزيرة القطرية أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” بأمريكا.

وقام قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة بإعداد مذكرات دفاعه ومستنداته في الدعوى المقامة من قناة الجزيرة، وبدأت تفاصيل الدعوى عام 2016 عقب إعلان الهيئة العامة للاستثمار سحب ترخيص القناة وطلبها تعويضًا.

وكشف مركز “أكسيد” آخر التطورات في الدعوى المقامة خلال سبتمبر الماضي، حيث وصلت إلى أن المسائل والإجراءات رقم 9، في انتظار قررات المحكمة الأخرى.

عاجل| قرار من الحكومة بمنع تشغيل قناة الجزيرة فى الفنادق (نص الخطاب)

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في حيثيات حكم الدائرة الثانية، إبريل 2017؛ بعدم قبول الدعوى المقامة من قناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، تنفيذًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة المطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة، ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام، متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها.

الحكومة الأمريكية تصنف منصة “+AJ” التابعة لقناة الجزيرة وكيلًا خارجيًّا عن قطر

وأيضا مدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والخطة الإعلامية للدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، على أن قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية.