دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتعديل فترات الترشح للرئاسة

أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، امام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتى تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه ، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة.

وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين، بعد موافقة ثلثى اعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما اورده بصحيفة دعواه، ان الامر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الامر على الاستفتاء الشعبى اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى باى حال من الاحوال.

واستند محمود فى دعواه الى ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات وان المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وأكد ان الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والأقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للأقتصاد القومى المصرى، واضاف فى دعواه ان المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد.

واختتم دعواه بأن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الأستقرار السياسى والأقتصادى والأمن فى البلاد