“معيط”: “مديري المشتريات” سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات أكتوبر الماضي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تقرير التحدي والإنجاز لعام 2020، أظهر أداء مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها “النقطة المضيئة” في إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
وكالة سويدية تحقق مع شركة التجزئة العملاقة “H&M” بسبب “التمييز” ضد العملاء
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة “جي. بي. مورجان”، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
تصاعد أزمة الحاجزين بمشروع “أفينو 90”.. والسكان يحررون محاضر رسمية ضد تبارك القابضة (مستند)
قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022/ 2023، و4.4% بحلول العام المالي 2024- 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة “كورونا”، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022- 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.
وأكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك “محافظ الأوراق المالية” التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات “محافظ الأوراق المالية” بالأسواق الناشئة خلال عام 2020،واحتلت، بحسب تقرير “دويتشه”، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك “دويتشه” تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
