خبراء قانون يكشفون طريقة استرداد مصر لأموال مبارك المُهربة إلى الخارج
قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم، بتأييد قرارات تجميد ممتلكات الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.
واستندت المحكمة الأوروبية في جزء من قرارها على حكم محكمة جنايات القاهرة التي قضت بعقوبة السجن لـ 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وعلى بيانات الادعاء العام المصري بأن المتهمين ومنهم مبارك ونجليه قد استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
للتعليق على هذا الحكم الجديد ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك وعن مصير الأموال المُجمدة، قال المحامي شريف أديب، إن الحكم كان متوقع جدًا وفقًا للمستندات التي قدمتها مصر.
وأضاف أديب أنه كان هناك محاولات لاستعادة الأموال المجمدة للرئيس مبارك في فترة حكم جماعة الإخوان ولكن تلك المحاولات بائت بالفشل، والأن هذا الحكم يُتيح الفرص لمصر لطلب استرداد الأموال المُهربة إلى الخارج والصادر حكم بتجميدها.
وأوضح أن مصر عليها الآن متابعة الأمر عن كثب، وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات الأوروبية المعنية في سبيل معرفة كيف ستدور الأمور في المستقبل وكيفية استعادة كافة الأموال المُهربة إلى الخارج.
بينما قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الأوروبية ليس لها سيطرة كبيرة على البنوك السويسرية، مشيرًا إلى أن السلطات هناك تقوم بتأمين أموال الأفراد والمؤسسات ولا تسمح بالمساس بها بسهولة.
وأضاف “حلمي” أنه لاستراداد أي أموال مُهربة إلى الخارج، لابد من الحصول على حكم قضائي نهائي عادل لم يخضع لتسييس أو تظاهرات أعاقت وأثرت على عمل المحكمة، وأن تبين حيثيات الحكم قيمة المبالغ المهربة وكيفية وجهة تهريبها.
وأشار إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يصدر ضده حكم نهائي بشأن أموال مُهربة إلى الخارج، موضحًا أن الحكم في قضية القصور الرئاسية لم يبين قيمة الأموال وفسادها.
وكشف أن في حالة استيفاء كافة الشروط السابقة، يمكن لمصر مخاطبة أعلى المحاكم السويسرية لتنفيذ الحكم الصادر باسترداد مصر لأمواله.
يُذكر أن فريد الديب، المحامي الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد أصدر بيانًا منذ عام، نفي بشكل قاطع امتلاك مبارك من العام 2011 أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، مضيفًا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.
وأضاف “الديب” أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدًا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال.
وكشف أنه في يوم 20 ديسمبر قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها.
