مجازاة 5 مسؤولين بهيئة ستاد القاهرة بسبب مديونية اتحاد الكرة
كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران هيئة ستاد القاهرة، عوقب على إثرها 5 مسؤولين بالإدارة القانونية؛ بسبب مديونية الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي التي بلغت 11 مليون جنيه.
الحكم في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا، تضمن مجازاة يوسف عبد المنصف يوسف، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة ستاد القاهرة بعقوبة اللوم، وتأجيل موعد العلاوة الشهرية ثلاثة أشهر لكل من عمرو مصطفى حسين، كبير محامين بالإدارة القانونية، والمحامون بالهيئة أحمد سمير محمد، وذكي جلال عبد الله، وخصم أجر 5 أيام من راتب المحامي أحمد فؤاد عبد الحليم.
كشفت حيثيات الحكم أن المحالين الـ5 ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف الأول تقاعس عن عرض مذكرة الرأي على السلطة المختصة بشأن الدعوى رقم 6849 لسنة 62 قضائية، منذ صدور الحكم في 31 ديسمبر 2016، والدعوى رقم 4499 لسنة 63 منذ صدور الحكم في 23 سبتمبر 2017، ولم يقم بإحالة ملفات الدعاوى إلى هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم الطعن على الأحكام الصادرة فيها، وأهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه إرتكاب مساعديه المخالفات المنسوبة إليهم.
ولم يقم المخالف بتقديم الملف الخاص بمديونية الإتحاد المصري لكرة القدم والمقدرة بمبلغ 5.9 مليون جنيه إلى أعضاء التفتيش الفني رغم طلبهم أثناء تواجدهم بالإدارة القانونية لإجراء التفتيش المفاجئ، ولم ينفذ أي مستندات تثبت ادعائه بالدعوى رقم 5038 لسنة 2009 وتراخى في تحرير الاستعجالات بطلب المستندات من تاريخ 25 مارس 2018، وعدم الطعن على الحكم الصادر بجلسة 30 أبريل 2018 برفض الدعوى، وارتكب وقائع الإهمال الجسيم في العمل بسجلات الفتاوى والتظلمات والشكاوى والقضايا تحت الرفع والطعون وقيد الأعمال القانونية والحفظ العام ولجان فض المنازعات، ودفتر توزيع العمل بين الأعضاء
وأكدت المحكمة أن المخالف الرابع منفردًا أقر على خلاف الحقيقة بتسوية المديونية الخاصة بالنادي الأهلي والتي بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه تقريبًا في الدعوى رقم 4029 لسنة 2016 دون عرض مذكرة بالرأي على السلطة المختصة، ولم يقم بتقديم ملف الدعوى المرفوعة على الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المديونية المستحقة عليه التي بلغت 5.9 مليون جنيه تقريبًا.
وتبين أن باقي المخالفين تراخوا في عرض مذكرات التصرف على السلطة المختصة بعد انتهاء التحقيقات حتى تواجد لجنة التفتيش الفني، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في التظلمات وبعض ملفات التحقيق ومنها المديونية على شركة فودة بمبلغ 27 ألف جنيه لصالح جهة عملهم، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراء بشأن فتوى عدم حصول بعض العاملين للعلاوة التشجيعية، وتراخوا في إنهاء بعض التحقيقات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
مد أجل الحكم علي المُتهمين في “أحداث المطرية” لـ10 يناير
