محمد أنور السادات: جُهد الرئيس السيسي "مش مسمّع برة" نتيجة بعض الأخطاء.. والكثير يتمنى رؤية مصر مريضة

 كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كواليس الإفراج عن المقبوض عليهم في واقعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتفاصيل تدخله لمحاولة الإفراج عنهم، مؤكدًا أن الأزمة كانت تحتاج لـ"تناول عاقل".

وتابع السادات، في ندوة "القاهرة 24"، أن لديه طموحًا للتدخل والإفراج عن بعض نشطاء المجتمع المدني، بعد نجاحه في الوساطة للإفراج عن المحبوسين بالمبادرة الشخصية، فيما يرى ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب بعد ما كشفت الانتخابات حقيقة الأحزاب حتى الكبيرة منها، على حد قوله.

على جانب منفصل، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد اختلافا في الخطاب والمطالبات والأسلوب، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مؤكدا أن حكم الديمقراطيين يختلف عن الجمهوريين، لكن مصر لديها سيناريوهات بشأن التعامل في علاقاتها مع الولايات المتحدة والعلاقات الخارجية بشكل عام، فإلى نص الندوة..

** دعنا نبدأ من أزمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما الذي دفعك للتدخل للإفراج عن أعضائها؟

* تدخلت للإفراج عن المقبوض عليهم في واقعة المبادرة المصرية، لأنني كسياسي وبرلماني مهموم بكل ما هو متعلق بملف حقوق الإنسان، ورأيت أن المسألة تحتاج لتناول "عاقل"، لا سيما أن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة ابن فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، والذي يقع على عاتقه ضمن ملفاته مناقشة ما يخص حقوق الإنسان.

** حدثنا عن كواليس القصة حتى صدور قرار بالإفراج عنهم..

* القصة بدأت بالتواصل مع والدة جاسر النائبة فريدة النقاش، وأقنعتها بطرح الأمر على المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك قبل حالة التضخيم التي حدثت، وبالفعل ذهبنا وجلسنا مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهو رجل فاضل، واستمع لنا وشرحنا له الموضوع وأبعاده، حيث يمكنه التدخل من واقع صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ.

 قمنا بإبلاغ رئيس الشيوخ ما تردد بعدم وجود زيارات لأعضاء المبادرة المحبوسين والبالغ عددهم 3 أعضاء، فضلا عن وجود معاناة داخل السجن، وطالبناه بأن يحادث وزير الداخلية للاطمئنان عليهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث خرج من القاعة حيث التقينا، وتحدث مع وزير الداخلية وبالفعل تم تحديد زيارة استثنائية لوالدة جاسر وزوجته.

بعد ذلك طلب أعضاء المبادرة الاطمئنان على الاثنين المقبوض عليهما بصحبة جاسر، فأخذنا زوجتيهما وذهبنا لزيارتهم.

وبينما تردد الكثير عن تدخلات وضغوط دولية في هذا الصدد، ورغم أننا نسعى دائما للتضامن مع المحتجزين بشكل عام، لكننا في مصر لا نخضع للضغوط، "مصر ميتلويش دراعها، والدليل وجود ضغوط للإفراج عن البعض ولكنها لم تفعل شيئا".

تحدثت بعد ذلك مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن التهمة التي تلاحق جاسر، وبعدما راجع الأمر بنفسه مع الجهات المعنية، شرح لنا أن التهمة ليست الانضمام للجماعة الإرهابية ولكن "شبهة تمويل من قبل كيانات إرهابية"، ومن ثم تم توفيق أوضاع المؤسسة طبقا لقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، وكثفنا جهدنا للعمل عليه وأرسلنا خطابا بهذا الأمر لوزارة التضامن، وجلست أنا وحسام بهجت ونجاد البرعي، وظل الخطاب يتبادل بيننا وبين الوزارة لضبط صياغته ومناشدة النائب العام الذي أفرج عن المحبوسين الثلاثة بعد التزامهم بالقانون.

من هنا فإن الدرس المستفاد من هذه القصة، أن الآن هناك من يستمع من مؤسسات الدولة في مصر، كما أن الأمن لديه استعداد جيد ليقيِِّم المسألة ويبحثها ويدرسها.

** هل تنتوي العمل مجددًا في هذا الملف؟

* بعد تدخلي للإفراج عن المحبوسين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أصبح طموحي كبيرا، ولا يقف عند حدود المبادرة، ولكن لدي أمل لفتح هذا الملف وسأوليه اهتماما، وهو ما تحدثت به مع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبدالرازق.

وأيضا من خلال أعضائنا سنطرح عدة قضايا مجتمعية بمجلس الشيوخ، منها إعادة النظر في قانون الأحزاب، فلا أحد يرضى عن وضع الأحزاب في مصر، الذي كشفتهم تجربة الانتخابات بما فيهم حزب الأغلبية، وكذلك نحتاج لمناقشة ملف حقوق الإنسان بحضور كافة الأطراف المعنية، وهو بالأساس صميم عمل مجلس الشيوخ.

خلال جلساتي مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهو قاضٍ سابق، قال لي إنني اعتدت خلال تاريخي على الاستماع للرأي والرأي الآخر، وليس لدي مشكلة في هذا الأمر، وحقيقة أنا أراه عقلية مشجعة، بعكس ما سبق ورأيت رؤساء مجالس يقدمون بلاغات في أعضائها.

** بشأن حديث الرئيس السيسي حول ملف منظمات المجتمع المدني.. هل الصدامات في هذا الصدد سياسية أم أمنية وحسب؟

* بصفتي عضو مجلس إدارة منتخب بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي بمثابة نقابات الجمعيات الأهلية، والمظلة التي يعمل تحتها الجميع، أشير إلى أنه بالفعل كما قال الرئيس لدينا 55 ألف جمعية، ولكن الجمعيات الحقوقية، هي التي يوجد حساسية تجاهها، وهي المؤسسات التي تريد أن تنظمها الدولة، لأنهم يشعرون أن تجربة 2011 كانت نتاج بعض أنشطة هذه الجمعيات.

نحن هنا مع التنظيم وليس فرض القيود، فنحن لسنا ضد التنظيم على الإطلاق.. لدينا جمعيات تقوم بدور إغاثة إنسانية متعلقة باللاجئين، وعلينا أن ننظر إلى أن ما حدث في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من أزمات مادية، قام عليها فيما بعد المجتمع المدني.

** هل هناك خوف من الجمعيات الحقوقية أم الخوف من تكرار سيناريو يناير 2011؟

* بالطبع بها جزء من الحساسية، بألا يتكرر ما حدث في يناير مرة أخرى، ورغم ذلك مصر بحاجة لمجتمع مدني يعمل في إطار حقوق الإنسان من الحق في الصحة والحياة والتعليم، والرئيس سبق وقال نحن في حاجة لبناء الإنسان المصري، وأن يكون رجلا إيجابيا واعيا ويشارك في الانتخابات، وهو ما يحتاج أيضا لمنظمات مجتمع مدني، والتي لا سبيل سوى تقويتها، في ظل عدم وجود موانع، خاصة أن تنظيمها يتم عبر القانون وحسب.

خلال السنوات الماضية كان هناك قانون به موانع، والرئيس أعاده مرة أخرى للبرلمان، وتم بالفعل تغييره، خاصة أن العالم يعتمد اليوم على المجتمع المدني، كما أن المنظمات الحقوقية لا تعمل شيئا سوى الرصد.

** ربما تكون مشكلة الدولة مع سلامة الرصد.. ولا سيما بسبب الممول؟

* أنا معك، ولكن أغلب من يمول هم دول شركاء لك في التنمية ولك علاقات اقتصادية معها، فالمنظمات لا تمول بل الحكومات ومن خلال بعض الجمعيات.

** وماذا عن مواقف منظمة هيومان رايتس؟

* منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لا تمول، بل تتلقى رصد بعض المنظمات وتقاريرها بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية، وأود أن أقول "إحنا مفيش على رأسنا بطحة ولا يجب إننا نخاف أبدا"، بل ادعُهم وافتح نقاش معهم.

 

** وماذا تفعل الدولة تجاه عدم سلامة الرصد؟

* لدينا بالطبع مؤيدون ومعارضون وأيضا كارهون، والكثير يود أن يرى مصر مريضة، لأنها ماردة بحضارتها وناسها، ونحن لا نريد أن يشمت بنا أحد، خاصة أن لدينا مؤسسات والأمور مستقرة، و"معندناش حاجة نخاف منها"، كل ما علينا فقط هو إعادة النظر في هذا الملف والاستماع جيدا من بعض المنظمات التي تكتب التقارير، وحال وجود تجاوزات أو أخطاء نعيدها ونستمع، حيث ترى أن أمريكا تعيد الآن النظر في نظامها الانتخابي، فهذا أمر مشروع.

مشكلتنا في مصر أننا لا نستمع لبعض وهذا لا يصح.. لدينا تحديات كثيرة، لذا علينا الحديث والمشاركة داخل البرلمانات وهو ما يمثل المشاركة الشعبية، وفتح كل ما هو متعلق بالمجتمع المدني، ومطالبتهم بتوفيق أوضاعهم ومتابعتهم لإعلان أنشطتهم، وهنا ربما يستفيد أصحاب القرار من الدراسات والأوراق البحثية لبعض هذه المنظمات.

الرئيس السيسي نفسه دعا لتجديد الخطاب الديني، وفي هذا الصدد لدينا منظمات تعمل على مثل هذا الملف.

 

** كيف ترى إجابات الرئيس على ماكرون، لا سيما في ملف حقوق الإنسان؟

* أرى أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، كان يتحدث بقوة، مفادها أنه مسئول عن شعب وعن أمان هذا الشعب، وإن وجد بعض من الشكاوى من بعض المنظمات فهذا ليس معناه أن الوضع سيئ، وإذا كان لدينا مشكلات فليست بحجم دول أخرى تصل مشكلاتها حد الاقتتال الأهلي، وبالتالي ما قاله الرئيس لا يمكن أن يقال أكثر منه فهي زيارة رسمية في ظل حملة كبيرة للتعليق على حقوق الإنسان في مصر.

** ولكن بدا الرئيس منزعجًا باعتراضه على تقديم مصر بأن بها مستبدين؟

* بالطبع، فسبق وقال الرئيس لو طلع هاشتاج "ارحل" هزعل، فالرئيس يشعر أنه بذل جهدا كبيرا، وأن هناك نقلة في البنية الأساسية والإصلاح والتعليم، فهو "صعبان عليه أن يختصر جهده".

حديثه ورده خلال المؤتمر لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، ولكن أجوائه كانت مشحونة جدا، فملف حقوق الإنسان متعلق بالملف السياسي وهو يحتاج لإعادة نظر، فالرئيس يقوم بجهد كبير نشعر به نحن هنا، ولكنه جهد "مش مسمع برة" نتيجة بعض الأخطاء التي يمكن علاجها، خاصة أن هناك بعض التجاوزات والحالات، لذا خارجيا لا يرون إنجازاته ولكن يرون السجون والمحتجزين نتيجة الرأي، بالتالي نحن في حاجة لأن نكون على هذا المستوى من الوعي، ونجلس مع كافة الأطراف ونتصارح.

الآن أمامنا إدارة أمريكية جديدة، وستجد خطابا مختلفا ولغة مختلفة، وهو ما سيجعل الأوروبيون يبدءونة مصارحتك، وهنا أود أن أؤكد مجددا "نحن ليس على رأسنا بطحة"، والتجاوزات لدى دول كثيرة ورأينا ذلك في التعامل مع المتظاهرين، وعلينا فقط الاعتراف والمحاسبة هذا هو الأهم، لأن سياسة الإنكار لم تعد مجدية، خاصة أن الدنيا صغيرة الآن.

** هل الرئيس الأمريكي الجديد "بايدن" سيغير من السياسات الأمريكية تجاه مصر؟

* العلاقات المصرية الأمريكية سيتم الحفاظ عليها، مع اختلاف الخطاب والمطالبات والأسلوب، فلاشك أن حكم الديمقراطيين يختلف عن الجمهوريين، لكن عليك التأكد أن لدينا سيناريوهات بشأن التعامل مع علاقتنا بأمريكا والعلاقات الخارجية بشكل عام، ومازال بأيدينا تلاشي أي نقاط ضعف من خلال الحوار، لاسيما وأن انتخابات الغرفتين "النواب والشيوخ" اكتملت، ويمكننا إعادة هيكلة الأمور بما يسمح برسالة للداخل والخارج.

وأود أن أختم حديثي في هذه المسألة، بأن مصر هي الدولة الأكثر تماسكًا في المنطقة، خاصة أن الخليج الآن على صفيح ساخن، كما أن مصر تتميز أيضا بالقوة الناعمة وينقصنا فقط الحوار والمشاركة الحقيقية "ونرجع نحب بعض".

** كيف ترى توجه دول الخليج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

* رغم توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل، فإن الحاجز النفسي من جانب الشعب ما زال قائمًا، لكن هناك فرق بين اتفاقيات السلام بيننا وبين إسرائيل، وبينها وبين دول الخليج، فمصر خاضت حروبًا ضدها فقدنا فيها كثيرًا من شبابنا ورجالنا، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك تطبيع حقيقي، إلا إذا عادت الأرض الفلسطينية لأصحابها.

وأنا لست ضد العلاقات الخليجية الإسرائيلية، لكن كنت أتمنى أن تكون شريطة قبول إسرائيل المبادر العربية للسلام التي قدمها الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية في بيروت 2002، حتى ترضى جميع الأطراف؛ ولكي يشعر الفلسطينيون أن الدول العربية لم تتخلَّ عنها وعن القضية، وإن كنت أرى أن الفائز في تطبيع العلاقات التي أُعلنت خلال الفترة الماضية هو إسرائيل، فهي أخذت ولم تعطِ حتى الآن على الأقل.

وعلى الرغم من التوجه الخليجي لتطبيع العلاقات، أرى أن قرار حل الدولتين سيكون منبعه مصر، خاصة مع الأنباء التي ترددت حول زيارة رسمية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاهرة، فمصر كبيرة وما زالت.

** هل ترى أن المال السياسي تحكم في المشهد الانتخابي في مصر؟ أم أن من سقطوا كانوا اختيارات غير جيدة لفظها الشارع المصري؟

* لا بد أن نعترف بكل صراحة أن المال السياسي لعب دورًا خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، لكن هذا المال السياسي جاء من المرشحين أنفسهم كل على قدر استطاعته، ما بين حملات انتخابية باهظة، وصناديق مواد غذائية، وبطاطين، بالإضافة إلى بعض الكوادر السياسية الجيدة وأعرفها شخصيًا، قرروا الابتعاد عن المشهد الانتخابي بمحض إرادتهم، إلى جانب المشاركة السياسية الضعيفة من قبل الشعب، فحسب الإحصاءات الرسمية بلغت نسبة المشاركة في مجلس الشيوخ 20%، بينما تراوحت نظيرتها في مجلس النواب بين 28 و30%، والشعور العام أن الشعب المصري أصبح لا يريد المشاركة، حتى على مستوى الأعمال المجتمعية، ربما لإحساسهم بعدم الجدوى.

** ماذا قدمت الأحزاب للشباب لدفعهم للمشاركة السياسية؟

* كأحزاب ورؤساء أحزاب مقصرون في حق الشباب، ونتحمل المسؤولية، لكن ضع نفسك مكاني ما الذي أستطيع تقديمه لشاب في حملة انتخابية أو نشاط ما، في حالة تم توقيفه واحتجازه؟.

 في العام 2017 حين كنت نائبًا في البرلمان، تعرّض أحد مساعديّ للاحتجاز والسجن لمدة عام، وكل ما استطعت تقديمه له هو زيارته فقط.

** هل هناك اختلاف بين مجلس النواب الحالي والمجلس المقبل؟

* أتمنى أن يكون مجلس النواب المقبل فاعلًا ويعبر عن الشعب ويتحدث باسهم، كما لا بد أن يعود البث المباشر لجلسات البرلمان، حتى يعلم الناخبون هل يحضر النواب الذين انتخبوهم أم لا، كما يجب أن يعلم الشعب القوانين التي تُقدم، هل يتم دراستها بشكل صحيح وفي وقت كافٍ أم لا، لكن دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر.

 

** هل ستحافظ على دورك المعارض داخل البرلمان، أم سيؤثر وجودك في القائمة الوطنية على معارضتك؟

* تم دعوتي للانضمام إلى القائمة الوطنية على أساس أني صاحب موقف ورأي مختلف، ولا أعترض من أجل الاعتراض، إنما أفعل ما يمليه عليّ ضميري، وإذا فعلت الحكومة أو اتخذت قرارًا جيدًا وصحيحًا، سأكون أول المشجعين، لكن إذا رأيت خطأ ما سوف أشير إليه.

** هل يمكن أن يشكل النائب محمد أنور السادات، تكتلًا برلمانيًا مع نواب معارضين آخرين داخل المجلس؟

تربطني علاقة طيبة مع نواب المعارضة داخل المجلس، ومن الوارد أن نجتمع ونتحدث من أجل تشكيل تكتل أو ائتلاف، حيث يكون هناك مواقف مشتركة داخل البرلمان.

** ما أبرز القوانين التي تحلم أن تقدمها؟

* هناك مجموعة من القوانين لها الأولوية، وسنُعد أجندة تشريعية نتقدم بها مع بداية انعقاد المجلس القادم، وأول القوانين التي نتمنى أن ننتهي منها قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجارات القديمة لإيجاد حالة من التوازن بين المالك والمستأجر، وقانون مفوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية.

نعمل حاليًا على إعداد النواب الجدد وتدريبهم على يد استشاري متخصص له خبرة 40 عامًا، ومعرفة أدواتهم، ماذا يعني طلب إحاطة، واستجواب، والأسئلة وما إلى ذلك، ورفع كفاءتهم، ومن ثم إعداد أجندة تشريعية، ومشروعات قوانين واقتراحات، خاصة المتعلقة ببعض المشكلات في القرى والمحافظات، ولا أحد ينكر الجهد الذي تبذله الدولة في المشروعات القومية والمدن الجديدة.

** ما تعليقك على ما أثير حول بيع المقاعد البرلمانية في القاهرة؟

* تردد الحديث حول هذا الأمر كثيرًا، وإذا صح لا بد من المساءلة، هناك جهات مسؤولة منوطة بالتحقيق في هذا الأمر، وإذا كان هناك من ثبت عليه دفعه أموالًا لشراء مقعد فلا يجب أن يكون نائبًا، لأنه بالفعل ليس بالأمر اليسير.

** هل مجلس النواب القائم كان برلمان "نعم" للحكومة؟ وهل ترى أن تشكيل غرفتين برلمانيتين يعمل على تفادي بعض سلبيات المجلس الحالي؟

* بالطبع بتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية سيكون هناك ضبط أكثر للصياغة التشريعية فيما يخص القوانين، أما فيما يخص الدور الرقابي، فمجلس الشيوخ ليس له دور رقابي، ونتمنى ألا يكون مجلس النواب القادم نسخة من المجلس القائم، وأن يكون هناك أصوات تعبر عن الناس وتتحدث باسمهم، حتى تعيد للمواطنين الثقة في العملية السياسية برمتها.

وبحسب إحصائية فإن هناك 72 نائبًا لم يتحدثوا نهائيًا خلال الخمس سنوات البرلمانية، وقلة قليلة من النواب هم من كان لهم مواقف، وما عدا ذلك فكانوا نواب "نعم".

ما الرسائل التي توجها لكل من:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقك الله وأصلح بك حال الأمة

الحكومة

أقول للحكومة عليها أن تهتم بالريف والصعيد أكثر من ذلك.

الغرف البرلمانية

نتوقع الكثير منكم، وننتظر منكم الكثير.

الأحزاب السياسية

لا بد أن نتحمل جميعنا كأحزاب الوضع الذي وصلنا إليه من عدم ثقة المواطنين، أو اهتمامهم بالانضمام إلى الأحزاب، يجب أن نفكر طويلًا فيما يمكن أن نقدمه لتغيير الوضع.

الشعب المصري

أقول للشعب المصري إنك دائمًا ما تتحمل الصعاب، أعانكم الله، والقادم أفضل.